شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ٨٣٠

i - ۱۸۲- والبسيط ثم الوجودى للموجودى ثم العدمى للعدمى ) أقول لما فرغ المصنف منه تراجيح الأخبار شرع في تراجيح بعض الأقيسة على بعض وهى على خمسة أوجه الأول الترجيح بحسب العملة وهو بأمور الأول يرجح القياس المعلل بالوصف الحقيقى الذى هو مظنة للحكمة كالسفر مثلا على القياس المعلل بنفس الحكمة كالمشقة ونحوها لأن التعليل بالمظنة مجمع عليه بخلاف التعليل بالحكمة كما سبق في موضعه الثانى ترجح التعليل بالحكمة على التعليل بالوصف العدمى قال الإمام لأن العلم بالعدم لا يدعو إلى شرع الحكم إلا إذا حصل العلم باشتمال ذلك العدم على نوع مصلحة فيكون الداعى إلى شرع الحكم فى الحقيقة هو المصلحة لا العدم وحينئذ فيكون يجوز أن يكون الشرعى أولى لأنه أشبه بالموجود ثم الحكم الشرعى على الوصف المقدر كرقية ولد المقرور الموجبة للغرامة لأن التعليل بالحكم الشرعى المحقق واقع على وفق الأصول من حيث كونه من الأمور المحققة بخلاف الوصف التقديرى فانه من الأمور المقدرة (و) يرجح بالإعتبار الثالث (البسيط) أى التعليل بالوصف البسيط على التعليل بالوصف المركب امالان البسيط أسهل اثباتا أو لكون التعليل به متفقا عليه ويرجح بالاعتبار الثاني (ثم الوجودى للوجودى). أى التعليل بالوصف الوجودي للحكم الوجودى على تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودى وعلى عكس ذلك لأن العلية والمعلولية وصفان وجوديان فيلزم أن يكون الموصوف بها وجوديا فالتعليل على وجه يكون كل من العلة والمعلول وجوديا أولى من التعليل على وجه يكون أحدهما عد ميا كذا في محصول الإمام أقول فيه نظر اما أولا فلانا لا نسلم وجودية العلمية وقد سبق تصريح المصنف بعدميتها وأما ثانيا فلان الوصف الوجودى ان امتنع اتصاف العدمى به كما هو المفهوم من كلامه ينبغي أن يمتنع كون العدمى علة أو معلولا لا أن يجوز مع وصف المرجوحية كما اعترف به اللهم إلا أن يقال العلية والمعلولية الحقيقيتان وأما التأثر والمتأثر الخارجي لا يكونان إلا في أمرن وجوديين فالشرعيتان الموافقتان للحقيقة بين في وجودية كليها أولى بالاعتبار وأما ثالثا فلما ذكره العبرى من أن استدلاله هذا يقتضى رجحان القسمين المتعاكسين على التعليل العدمي بالعدمي لان ما يكون أحدهما وجوديا أولى ما يكون كلاهما عدميين يعنى ما ذكره مع أنه صرح في المحصول. ترجيحه على القسمين المشابهة أى المناسبة بين العلة والمعلول في كون كل منها عدميا أو المشابهته القسم الأول في كون العلة والمعلول متناسبين أما الأول فى الوجودية وأما الآخر في العدمية قوله ثم العدمى عطف على قوله للوجودى أى ثم يرجح التعليل بالوجودى العدمى على ما لعلة فيه عدمية المشاركة الأول في وجودية العملة التي هي مناط الحكم ) ثم العد مى للعدمى ( أى يرجح التعليل بالوصف المدمى لإثبات الحكم العد مى على غيره كتعليل الوجودى بالوصف العد مى لأنه مردود على الأصح لاتهامه كون المدم
الجزء 03 — ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.