شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ٨٠٤

-107- مسألة لا ترجيح في القطعيات إذ لا تعارض بينها وإلا ارتفع النقيضان أو اجتمعا ) أقول عقد المصنف هذا الباب للأحكام الكلية للتراجيح وهي الأمور العامة لأنواعها بحيث لا تخص فردا من أفراد الادلة وجعله مشتملا على مقدمة مبينة لماهية الترجيح والمشروعيته وعلى أربع مسائل إذا علمت ذلك فنقول الترجيح في اللغة هو التمييل والتغليب من قولهم رجح الميزان وفي الاصطلاح ماذكره المصنف وإنما خص الترجيج بالامارتين أى بالدليلين الظنيين لأن الترجيح لا يجرى بين القطعيات ولا بين القطعى والظني كما ستعرفه وقوله ليعلم بها احتراز عن تقوية احدى الامارتين على الأخرى لا ليعلم بها بل لبيان أن احداهما أفصح من الأخرى فانه ليس من الترجيح المصطلح عليه وقال ابن الحاجب هو اقتران الامارة بما تقوى به على معارضتها وذكر الأمدى نحوه أيضاً وفيه نظر فان هذا حد للرجحان أو الترجيح لا للترجيح فان الترجيح من أفعال الشخص بخلاف الاقتران ثم استدل المصنف على اعتبار الترجيح ووجوب العمل بالراجح باجماع الصحابة رضى الله عنهم على ذلك فانهم رجحوا خبر عائشة فى التقاء الختانين وهو قولها إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا على خبر أبى هريرة وهو قوله عليه السلام إنما الماء من الماء وذلك لأن أزواج التي صلى الله عليه وسلم وخصوصاً عائشة أعلم يفعله في هذه الأمور من الرجال الأجانب وذهب قوم كما قاله في المحصول إلى إنكار الترجيح فى الأدلة قياسا على البينات وقالوا عند التعارض يلزم التخيير أو الوقف ( قوله مسألة لا ترجيح فى القطعيات ( يعنى أن الترجيح يختص بالدلائل الظنية ثم إذا حصل الترجيح يعمل بأقوى الامارتين فان قلت لا يجب تقديم شهادة الأربعة على الأثنين مع أن الظن الحاصل بالأربعة أقوى قلنا الجواز في الأدلة بالاجماع وهو لم يوجد فى الشهادة مع أنه جوز ذلك بعضهم فى الشهادة أيضاً ) مسألة ) اشارة إلى الحكم الكلى الثانى أنه وهو ) لا ترجيح في القطعيات ( أى الترجيح بعد التعارض ( إذ لا تعارض بينها ( أي القطعيين ) وإلا ) أى لو تعارضا لم يكن العمل بأحدهما دون الآخر لامتناع الترجيح من غير مرجح وحينئذن ( ارتفع النقيضان ( ان لم يعمل بشيء منهما واجتمعا ان عمل بهما وفيه بحث سيجيء قال المراغى الأولى في ( أو اجتمعا ) أو الفاصلة بدل الواو الواصلة ولعله من الناسخ ويدفع بأنه قد تقرر أن في كل اجتماع النقيضين ارتفاعهما وبالعكس ويلزم على كل التقديرين الارتفاع والاجتماع فتصح الواو وكذا لا ترجيح في قطعى وظنى لانه لا تعارض بينهما كما سيجيء فالترجيح إنما يكون بين الظنين اما منقولين كنصين أو معقولين أو منقول ومعقول كنص وقياس قال
الجزء 03 — ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.