شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ٨٠٢

-102- . احتمالين نعم أن أراد المصنف صدور الاحتمالين عن غيره أو إمكان صدورهما عنه أى ذلك الغير مع أنه لا يرى بذلك فهو قريب ونقل في المحصول عن بعضهم أن اطلاق القولين. يقتضى التخيير ثم ضعفه الحال الثانى أن يكون نقل القولين عن المجتهد في مجلسين بأن ينص مثلا في كتاب على إباحة شيء وينص فى الآخر على تحريمه فان علم المتأخر منهما فهو مذهبه ويكون الأول منسوخا وإلا حكى عنه القولان من غير أن نحكم على أحدهما بالرجوع ( قوله وأقوال الشافعى كذلك ) هى إشارة إلى الحالين المتقدمين أى وقع منه التنصيص عليهما في موضع واحد وفي موضعين قال فى المحصول لكن وقوع ذلك منه في موضع واحد من غير ترجيح البتة منحصر في سبعة عشر مسألة على ما نقله الشيخ أبو اسحق الشيرازي عن الشيخ أبي حامد ) وقوله وهو دليل ) أى وقوع القولين من الشافعي على الوجهين المتقدمين دليل على علو شأنه في العلم والدين فاما الحال الأول وهو وقوع القولين في موضع واحد فوجه دلالته على علو شأنه فى العلم أن كل من كان أغوص نظر أو أتم وقوفا على شرائط الأدلة كانت الاشكالات الموجبة للتوقف عنده أكثر و أما فى الدين فلانه لمالم يظهر له وجه الرجحان صرح بعجزه عما هو عاجز فيه ولم يستنكف من الاعتراف بعدم العلم به وقد نقل الاعتراف بذلك عن عمر أيضاً وعده المسلمون من مناقبه وأما النوع الثاني وهو تنصيصه على القولين في موضعين جه دلالته على علو شانه فى العلم انه يعرف به أنه كان طول عمره مشتغلا بالطلب والبحث وأما في الدين فلأنه لا يدل على أنه متى لاح له فى الدين شيء أظهره وأنه لم يكن يتعصب لترويج مذهبه ( فرع ) قال فى المحصول إذ لم نعرف القول المنسوب إلى الشافعي في القولين المطلقين وعرفنا قوله فى نظير تلك المسألة فان كان بين المسألتين فرق يجوز أن يذهب اليه فوجه وذلك صريح الدين كذا ذكر العبرى أقول هذا مبنى على أن الوجه الآخر متعين في التوقف وهو غير متيقن بل الظاهر الرجوع إلى أحدهما فايته أنا لا نعلم ذلك للجهل بالتاريخ والأقرب ما قال الجار بردى دلالة ذلك على كمال العلم لدلالة تعدد أقواله على استحضاره العلوم والتمكن من إيراد الأسئلة الدالة على جودة القريحة وذكاء الفطنة وقوة الطبع وأنه ما كان مستجمد الخاطر بحيث يتوقف على مسألة ولا يتجاوز عنها بل كان ذهنه وقاداً لا يقف على ضع واحد مميزاً للمعاني الدقيقة ومحققا للمسائل الغامضة العويصة العميقة وعلى كمال الدين لانه كان عما قاله أولا لما ظهر خطأ ذلك عنده يرجع مع أن كل واحد يستحي أن يرجع عن قوله وكان تقواه ودينه يمنعان من الاستحياء في الوجوع إلى الحق واخفاء ذلك وترويجه غير الحق وإنما أورد هذه المسألة هنا ناسياً بالمحصول ومختصريه الحاصل والتحصيل وقال الخنجى أن الكلام في القولين لم يرجح أحدهما على الآخر بمناسبة الكلام في تعادل الامارتين.
الجزء 03 — ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.