شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ٧٩٥

-١٤٧ - و توقف الشافعي رضى الله عنه) أقول اختلفوا في أنه هل يجوز أن يفوض الله تعالى الحكم إلى نبي أو عالم أن يقول له احكم بما شئت فانك لا تحكم إلا بالصواب فقالت المعتزلة لا يجوز و قال موسى بن عمران بجوازه و وقوعه و توقف الشافعي رحمه الله فى الجواز كما قاله الإمام واتباعه واختاروه. وهو مقتضى اختيار المصنف أيضا فانه أجاب عن أدلة الفريقين ومقتضى كلام ابن برهان في الأوسط أنه مذهب الشافعى فانه قال كما حكاه القرافي عنه مذهبنا جواز هذه المسألة ووقوعها واختار الآمدى وابن الحاجب أنه جائز غير واقع وقال أبو على الجبائي في أحد قوليه كما قاله الآمدى أنه يجوز للنى دون غيره وهذه المسألة قد جعلها الإمام وأتباعه عقب الادلة كما جعلها المصنف وجعلها الآمدى وابن الحاجب فى كتاب الاجتهاد ووجه مناسبتها الأول أنه إذا وقع تفويض الحكم إلى التى أو العالم فتكون الاحكام بالنسبة إليه غير متوقفة على الدليل ويكون حكمه من جملة المدارك الشرعية ووجه مناسبتها الاجتهاد أن الحكم قد تعين فيها من جهة العبد لا بطريق الوحى إذا علمت ذلك فقد احتجت المعتزلة على المنع بأن أحكام الله تعالى تابعة لمصالح العباد على ما سبق فى القياس فلو فوض ذلك إلى اختيار العبد لأدى إلى تخلف الحكم عن المصلحة الجواز أن يصادف اختياره ما ليس بمصلحة في نفس الأمر وما ليس بمصلحة في نفس الأمر لا يصير مصلحة بجعله إلى المجتهد أى بتفويضه اليه لاستحالة انقلاب الحقائق وأجاب المصنف بوجهين أحدهما أنه مبنى على أصل ممنوع وهو وجوب رعاية المصالح الثانى سلمنا ما ذكرتم لكن لم لا يجوز أن يكون اختيار العبد الحكم أمارة على وجود المصلحة فيه وذلك بأن يلهمه الله تعالى إلى اختيار ما فيه المصلحة وان لم يعلم بها فان الله تعالى لما أخبره بأنه لا يحكم إلا بالصواب وتوقف الحكم بالصواب على المصلحة لوم أن لا يحكم إلا بالمصلحة ( قوله لقوله عليه السلام) أيضا بأنه يجوز أن يقال أنه كان مخيراً في قتل النضر وتركه فى تكرير الحج وعدم ا التكرير على سبيل التعيين لا مطلقا بمعنى أن يقال له أحكم بما شئت فهو صواب والنزاع في الآخر وكذا يحتمل أن يكون استثناء الاذخر بو حى سريع وقد يستدل أيضا على الوقوع بقوله تعالى كل الطعام كان حلالبنى اسرائيل إلا ما حرم اسرائيل على نفسه إذ لا يتصور تحريمه على نفسه إلا بتفويض التحريم اليه وإلا كان المحرم هو الله تعالى قلنا لا نسلم أنه لا يتصور إلا بالتفويض بل قد يحرم على نفسه بدليل ظنى ) وتوقف الشافعى رضى الله عنه ( في الجواز والامتناع أو في الوقوع وعدمه بعد الاعتراف بالجواز الأنه لم يظفر على ما يصلح دليلا على شيء منهما أقول إن كان المنازع مثل احكم بما شئت مطلقاً فلا يتيقن بوجود ما يدل على وقوعه وإن كان الظاهر فيه الجواز لما سبق وإن كان المتنازع وقوع التفويض في الجملة فلا خفاء في دلالة ما ذكره موسى عليه وظهوره فيه وما ذكر في جوابه من الاحتمالات البعيدة التي لا تقدح في الظهور
الجزء 03 — ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.