;
VA
متناقض فاذا ثبت أحدهما بطل الآخر والتخيير ثابت بالاتفاق منا ومنكم فيبطل الأول الذي هو التعيين ( قوله قبل يحتمل الخ ) أى اعتراض الخصم على الرد المذكور من ثلاثة أوجه أحدها أنا لا تسلم أن مقتضى التخيير تجويز ترك ذلك الواحد المعين لجواز أن الله تعالى يلهم كل مكلف عند التخيير إلى اختيار ما عينه له الثانى أنه يحتمل أن الله تعالى يمين ما يختاره الوجوب الثالث أنا لا نسلم أيضاً أن التعيين يحيل ترك ذلك الواحد المعين فان الواجب المعين قد يسقط بفعل غيره كما سقطت الجلسة الفاصلة بين السجدتين بجلسة الاستراحة وغسل الرجل
بمسح
.
الخف والشاة الواجبة فى خمس من الإبل باخراج البعير وشبه ذلك وأجاب المصنف عن الأول بأنه لو كان الواجب واحداً معيناً ويختاره المكاف لكان كل من اختار شيئاً يكون هو الواجب عليه دون غيره من الخصال فيكون الواجب على هذا غير الواجب على الآخر عند اختلافهم في الاختيار لكن التفاوت بين المكلفين في ذلك باطل بالنص والإجماع أما النص فلأن الآية الكريمة دالة على أن كل خصلة من الخصال مجزئة لمكل مكلف و أما الإجماع فلان العلماء متفقون على أن المكلفين في ذلك سواء وأن الذى أخرج خصلة لو عدل إلى أخرى لا جزأته ووقعت واجبة وهذا الجواب لم يذكره الامام ولا أتباعه بل تمسكوا بالتنافى فقط وأجاب عن الثانى وهو كونه تعين باختياره بأن الوجوب ثابت قبل اختيار المكلف إجماعا مع أن الواجب في تلك الحالة لا يستقيم أن يكون واحداً معيناً لأن الفرض أن التعين متوقف على اختياره وقد فرضنا أن لا اختيار وأجاب عن الثالث بأنه لو كان الواجب واحد أمعيناً و المأتى به بدل عنه يسقطه لكان الآتى به ليس آتياً بالواجب بل يبدله لكن الإجماع منعقد على أن الشخص الآتى بأى واحدة شاء من هذه الخصال آت بالواجب إجماعا قال : ( قيل : إن أتى بالكل معاً فالامتثال إما بالكل فالكل واجب أو بكل واحد فتجتمع مؤثرات
الذي بينا وإن منع استلزام النعيين عدم تجويز تركه إنما يثبت إذا ثبت جر از سقوطه بفعل الغير بناء على أن المقدر عدم مسقط آخر أو جواز ورود التعيين بعد الاختيار وقد ثبت بطلان الكل فيسقط المنع لانتفاء ملزومه اللازم وأهل النظر يبرزون أمثال هذا فى صورة الاستدلال على ثبوت المقدمة الممنوعة بتركيب القياس من منفصلة مانعة الخلو عن المقدمة وعما يساوى انتفاءها وهو السند ومن مقدمة استثنائية برفع أحد جزئيها وهو السند بواسطة مايدل على سقوطه فيثبت الجزء الآخر وهي المقدمة الممنوعة ثم إنه قد استدل على تعين الواجب ( قيل ) إن المكلف (إن أتى بالكل ( أى بالجميع كجميع خصال الكفارة ( معاً ) من غير ترتيب فلا بد أن يعد ممثلا ) فالامتثال ( أى امتثاله ) إما ( أن يكون ) بالكل فالكل واجب ) على هذا التقدير وهو باطل بالإجماع ) أو بكل واحد فتجتمع ) على هذا ( مؤثرات )
الجزء 01 — ص ٧٨