- YA/
=
منه تكليف الغافل وهو ممتنع فينتج فقدان الدليل بعد التفحص البليغ يوجب ظن عدم الحكم والعمل بالظن واجب ، والمراد بعدم الحكم هنا عدم تعلقه لا عدم ذاته فان الأحكام قديمة عندنا وهذه الطريقة التي قررها المصنف نقلها في المحصول عند بعض الفقهاء ولم يصرح بموافقته قال : ( الباب الثانى فى المردودة الأول : الاستحسان قالَ بهِ أبو حنيفة وفسر بأنه دليل ينقدح فى نفس المجتهد وتقصر عنه عبارته ورد بأنه لا بد من ظهوره ليتميز صحيحه من فاسده وفسره الكرخي بأنه قطع المسألة عن نظائرها لما هو أقوى كتخصيص أبي حنيفة قول : القائل مالي صدقة بالزكوى لقوله تعالى : (خذ" من أموالهم صدقة
من غير تكلف العبد بذلك الفعل اتيانا أو كفا عنه فعدم نصب الدليل عليها لا يستلزم تكليف الغافل اللهم إلا أن يقال هو مكلف باعتقاد إباحة هذا الفعل بخصوصه الباب الثاني في الأدلة المختلف فيها ( المردودة ( عند الشافعية ( الأول فى الاستحسان قال به أبو حنيفة ) رحمه الله وأصحابه والحنابلة أيضاً وما استقر عليه رأى المتأخرين هو أنه عبارة عن دليل يقابل القياس الجلى الذي يسبق إليه الافهام وهو حجة لأن ثبوته بالدلائل التي هي حجة إجماعاً لأنه إما بالأثر كالسلم ، والإجارة وبقاء الصوم بالنسيان وإما بالإجماع كالاستصناع وإما بالضرورة كطهارة الحياض والآبار وإما بالقياس الخفى وأمثلته كثيرة والمراد بالاستحسان في الغالب قياس خفى بقابل قياساً جلياً وأنت خبير بأنه على هذه التفاسير ليس دليلا خارجاً عما ذكر من الأدلة الأربعة كذا ذكر الفاضل (و) قد ( فسر بأنه دليل ينقدح في نفس المجتهد وتقصر عنه عبارته ورد ) هذا التفسير ( بأنه لابد من ظهوره ليتميز صحيحه من فاسده ( إذ الكلام في صحة الشيء وفساده إنما يكون بعد تصوره ) وفسره الكرخى بأنه قطع المسألة عن نظائرها ) فى الحكم لما ) أى الدليل ( هو أقوى ) يقتضى ذلك ) كتخصيص أبي حنيفة قول القائل مالي صدقة بالركوى ( أى بمال الزكاة فان الدليل الموجب لوجوب النذر اقتضى جميع ماله صدقة لكن وجب قطع المال غير مال الزكاة عنده مع أنه نظر له ( لقوله تعالى : خذ من أموالهم صدقة ) فإن المراد بالمال فيه مال الزكاة إجماعاً فكذا في قول الناذر ، وهذا الدليل أقوى من النذر لكونه نصاً فأوجب قطع بعض الأفراد. وتخصيصه من عموم النذر كذا ذكر العبرى أقول إن أريد أن النص يدل على أن لفظ الكمال كلما قرن بلفظ الصدقة يراد به مال الزكاة فممنوع بل اتفق في ذلك النص الخصوص. المادة ، ودلالة الإجماع وإن أريد أن المال فى الآية أريد به مال الزكاة فكذا في قول الناذر قياساً عليه ، والجامع ذكر الصدقة قلنا مناط التخصيص في الآية ذكر الصدقة التي
كون
الجزء 03 — ص ١٣٨