-144-
فقد اعتبره مطلقاً لأنَّ اعتبار جنس المصالح يُوجِبُ ظَنَّ اعتباره ولان الصحابة رضى الله عنهم قنعوا بمعرفة المصالح ) أقول سبق في الباب الثانى من كتاب القياس ان المناسب قد يعتبره الشارع وقد يلغيه وقد لا يعلم حاله وهذا الثالث هو المسمى بالمصالح المرسلة ويعبر عنه المناسب المرسل وسبق هناك حكم القسمين الأولين وأما الثالث فسبق تعريفه دون تفصيل حكمه وفيه ثلاثة مذاهب أحدها أنه غير معتبر مطلقا قال ابن الحاجب وهو المختار وقال الأمدى انه الحق الذى اتفق عليه الفقهاء والثاني أنه حجة مطلقا وهو مشهور عن مالك واختاره امام الحرمين قال ابن الحاجب وقد نقل أيضاً عن الشافعي وكذلك قال إمام الحرمين إلا أنه شرط فيه أن تكون تلك المصالح مشبهة بالمصالح المعتبرة والثالث وهو رأى الغزالي واختاره المصنف أنه ان كانت المصلحة ضرورية قطعية كلية اعتبرت وإلا فلا فالضرورية هى التى تكون من إحدى الضروريات الخمس وهي حفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسب وأما القطعية فهي التي يجزم بحصول المصلحة فيها والكلية هي التي تكون موجبة لفائدة عامة للمسلمين ومثال ذلك ما إذا صال علينا كفار تترسوا بأسارى المسلمين وقطعنا بأننا لو امتنعنا عن التترس لصدمونا واستولوا على ديار ناو قتلوا المسلمين كافة حتى الترس ولورمينا الترس اقتلنا مسلماً من غير ذنب صدر منه فان قتل الترس والحالة هذه مصلحة مرسلة لكونه لم يعهد في الشرع جواز قتل مسلم بلا ذنب ولم يقم أيضا دليل على عدم جواز قتله عند اشتماله على مصلحة عامة للمسلمين لكنها مصلحة ضرورية قطعية كلية فلذلك يصح اعتبارها أى يجوز أن يؤدى اجتهاد مجتهد إلى أن يقول هذا الأسير مقتول بكل حال فحفظ كل المسلمين أقرب إلى مقصود الشرع من حفظ مسلم واحد فان لم تكن المصلحة ضرورية بل كانت من المصلحيات أو التمات فلا اعتبار بها كما إذا تترس الكفار في قلعة بمسلم فانه لا يحل رميه إذ لا ضرورة فيه فان حفظ ديننا غير متوقف على استيلائنا على تلك القلعة
فقد اعتبره أى المناسب المرسل ( مطلقاً ( سواء اشتمل على هذه القيود أولا لان الشرع اعتبر جنس المصالح حيث اعتبر الحكم المشتمل على المصلحة الخاصة والحكم المشتمل على المصلحة الراجحة ولاخفاء لأن اعتبار جنس المصالح يوجب ظن اعتباره أى المناسب المرسل لأنه إذا ظن أن في هذا الحكم . مصلحة غالبة على المفسدة ومعلوم أن كل مصلحة كذلك معتبرة شرعا لزم ظن أن هذه المصلحة معتبرة والعمل بالظن واجب ولان الصحابة رضى الله عنهم قنعوا) في إثبات الاحكام (بمعرفة المصالح) وفاقا ولم يلتفتوا إلى الشرائط المعتبرة عند فقهاء الزمان في القياس والأصل والفرع إذ المقصود في الشرائع رعاية المصالح كما علم بالاستقراء * فيلزم اعتباره
الجزء 03 — ص ١٣٦