الوجودى بها مذهبان أصحها عند المصنف أنه يجوز واختاره الإمام هذا لأن دوران الحكم قد يحصل مع بعض العدميات والدوران يفيد العلية كما تقدم وأصحها عند الآمدى وابن الحاجب أنه لا يجوز واختاره الامام فى الكلام على الدوران لوجهين أحدهما ان الاعدام لا تتميز عن. غيرها ومالا يتميز عن غيره لا يجوز أن يكون علة أما الصغرى فلان المتميز عن غيره لا بد أن يكون موصوفاً بصفة التميز والموصوف بصفة التميز ثابت والعدم نفى محض وأما الكبرى فلان الشيء الذي يكون علة لابد أن يتميز عما لا يكون علة وإلا لم يعرف كونه علة الثاني أن المجتهد يجب عليه سبر الأوصاف الصالحة للعملية أى اختبارها تتميز العلة عن غيرها فلو كانت الاعدام صالحة للعلية لكان يجب عليه أن يسيرها لكنه لا يجب وأجاب المصنف عن الأول بأنا لا نعلم أن الاعدام لا تتميز بل تقبل التمييز بل إذا كانت من الاعدام المضافة بدليل ان عدم اللازم متميز من عدم الملزوم فأنا نحكم بأن عدم اللازم يستلزم عدم الملزوم ولا ينعكس وأما استدلالهم. عليه فجوابه أن الموصوف بالتميز إنما يستدعى الثبوت في الذهن فقط والعدم له ثبوت فيه نعم الاعدام المطلقة ليس لها تميز ونحن نسلم امتناع التعليل بها والجواب عن الثاني أن سبر الاعدام إنما سقط عن المجتهد لعدم قدرته عليها لا تتناهى لا لكونها غير صالحة للعلية ( قوله قيل إنما يجوز الخ ) اختلفوا في تعليل الحكم الشرعى بالحكم الشرعى لجوزه الإمام والمصنف مطلقاً لان الحكم قد يدور مع حكم آخر والدوران يفيد العلية ومنعه قوم مطلقاً واحتجوا بأن الحكم الذى يفرض كونه علة إنما يجوز التعليل به إذا كان مقارناً للحكم معلول له لأنه إن كان متقدما عليه فلا يجوز تعليله به وإلا لزم تخلف المعلول عن. الذي . دو علته وإن كان متأخراً فلا يجوز أيضاً والالزم تقدم المعلول على علته فثبت أنه يصح التعليل على تقدير واحد ولا يصح تقديرين فيكون التعليل به مرجوحا وعدم صحة التعليل به راجعاً فان التقدير الواحد مرجوح بالنسبة إلى التقديرين ولا شك أن العبرة فى الشرع بالراجح لا بالمرجوح وأجاب المصنف بأنه يجوز التعليل أيضاً بالمتأخر لأن المراد من العلة هو المعرف لا المؤثر والمعرف يجوز أن يكون متأخراً كالعالم مع الصانع سبحانه وتعالى وحينئذ فيصح التعليل به على تقديرين من ثلاثة ويلزم منه أن يكون راجحاً بعين ماقلتم
يجوز بالمقارن كجواز كون المتأخر معرفا للمتقدم كالعالم للصانع إذ العلة الشرعية هي المعرف الحكم على أنه قد وجد بعض الأحكام دائراً مع البعض وجوداً وعدما وهو آية العلية قال الفنرى المصنف لم يتعرض فى تقسيمه العلة للحكم الشرعى ولعل الوصف الشرعي الذي . ذكره يشمله وفيه تعسف أقول شمول عبارة المصنف أعنى قوله أو خارج عقلى أو شرعى. للحكم الشرعى مما لا تعسف به والفنرى نفسه أورد فى مثال الجامع الشرعي تعليل جوابي
الجزء 03 — ص ١٠٩