-1·7-
المناسبة له وهى المشقة وكجعل الزنا علة لوجوب الحد لاشتماله على حكمة مناسبة له وهي : اختلاط الانساب وقد يكون بنفس الحكمة أى بمجرد المصالح والمفاسد كتعليل القصر بالمشقة ووجوب الحد باختلاط الأنساب فالأول لأخلاف في جوازه وأما الثاني ففيه ثلاثة مذاهب حكاها الأمدى أحدها الجواز مطلقا ورجحه الامام والمصنف وكلام ابن الحاجب يقتضى رجحانه أيضاً والثاني المنع مطلقاً ونقله الآمدى عن الأكثرين وأشار اليه المصنف بقوله قيل لا يعلل بالحكم وهو بكسر الحاء وفتح الكاف جمعاً لحكمة والثالث واختاره الآمدى إن كانت الحكمة ظاهرة منضبطة بنفسها جاز وإن لم تكن كذلك فلا كالمشقة فانها خفية غير منضبطة بدليل أنها قد تحصل للحاضر وتنعدم فى حق المسافر ( قوله لأنه لا يعلم ) أى استدل بالمانع بأن القدر الحاصل من المصلحة في الأصل وهو الذى رتب الشارع علة الحكم فيه لا يعلم وجوده في الفرع لكون المصالح والمفاسد من الأمور الباطنة التي لا يمكن الوقوف على مقاديرها ولا امتياز كل واحدة من مراتبها التى لانهاية لها من الرتبة الأخرى. وحينئذ فلا يجوز للمستدل إثبات حكم الفرع بها وأجاب المصنف بأنه لو لم يجز التعليل بها لكونها غير معلومة لما جاز بالوصف المشتمل عليها لأن العلم باشتمال الوصف عليها من غير العلم بها ممتنع لكنه يصح التعليل بالوصف المشتمل عليها بالاتفاق كالسفر مثلا فانه علة الجواز القصر لاشتماله على المشقة لا لكونه سفر أو حينئذ فاذا حصل الظن بأن الحكم في الأصل لتلك المصلحة أو المفسدة المقدرة وحصل الظن أيضاً بأن قدر تلك المصلحة أو المفسدة حاصل في الفرع لزم بالضرورة حصول الظن بأن الحكم قد وجد في الفرع والعمل بالظن
منع مقدمة الدليل وهو أنه لا يعلم وجود القدر الصالح مع الاستدلال على انتفائها ويؤيدة ما في شرح الجار بردى من أن المعنى لا نسلم أنه لا يعلم لأنه لو لم يعلم لزم كذا وهو غير موجه قبل إقامة المستدل الدليل على ثبوتها على ما عرف ويمكن رفعه بأن الدليل مقدر وهو أن يقول لعدم الانضباط بغير شيء سبق ذكر غير المضبوطة فعلى هذا يكون ما ذكره معارضة وهي مقبولة فى بعض النسخ لم لا يجوز ومعناه كما قرره سلنا عدم جواز التعليل بتلك الحكم لم لا يجوز التعليل بالوصف المشتمل عليها كالتعليل بالسفر لما تم تكن المشقة منضبطة قال الفنرى فيه نظر من وجود أما الأول فلانه رد القول من منع التعليل بتلك الحكم فكيف يسلم معه امتناع هذا التعليل مع أن الحكمة من العمل المعتبرة عند المصنف كما سيجيء في باب الترجيح وأما ثانياً فلان التعليل بالوصف المشتمل عليها إنما يجوز عند العلم بقدر تلك المصلحة كما قررنا بخلاف ما إذا لم يعلم وأما ثالثا فلان قول المصنف. وإذا جعل الفن الخ نص في جواز التعليل بالحكمة أقول ممكن رفع الأول بأن يحمل محل
الجزء 03 — ص ١٠٦