أو دعوى الحكم مثل أن يقول السلم عقد معاوضة فلا يشترط فيه التأجيل كالبيع فينتقض بالإجارة قلنا هناك لاستقرار المعقود عليه
لا لصحة العقد ولو تقديراً كقولنا رِق الأم علة رقّ الولد
الاتيان بمسمى الصوم لأن الصوم الامساك فى جميع النهار مع النية فينقض بالصوم مع النية بعد الزوال فان تخلف الحكم مع وجود العلة هو الاتيان بمسمى الصوم فيقال لا نسلم وجود العلة ههنا فيجاب بأنه ينتقض دليل العلة حينئذ لدلالته على وجودها ههنا هذا إذا ادعى انتقاض دليل العلة معينا ولوادعى أحد الأمرين بأن يقال يلزم اما انتقاض العلة أو انتقاض دليلها وكيفما كان فلا تثبت العلية تسمع وفاقا لانه لانتقال من شيء إلى آخر بالكلية قال الفنرى وفيه نظر لأن نقض أحدهما مطلقاً غير نقض أحدهما معينا فهذا أيضاً انتقال بالكلية أقول لا نسلم أنه انتقال بالكلية وإنما يلزم لو لم يتعلق ادعاء النقض ولو بالترديد بالعلة وأما انه لا يثبت العلية كيفما كان أى سواء لزم انتقاض الملة أو انتقاض دليلها فلان المفروض أن البعض يبطل العلية وأنه لابد لثبوت العلية من مسلك صحيح وأما ما يقال من أن انتقاض دليل العلة يستلزم انتقاض العملة فظاهر البطلان كذا ذكر الفاضل أقول وذلك لأن بطلان الدليل لا يستلزم بطلان المدلول كما مر قوله ( أو دعوى ( عطف على منع العلة أي وجواب النقض منع ثبوت العلة أو دعوى ثبوت (الحكم) في محل النقض وذلك إنما يتأتى إذا انفرد المعترض يدعوى عدم الحكم بأن يدفعه المستدل بإثباته في محله ولا يجدى على المعترض أن يقول الحكم ليس بثابت مهنا على مذهب وأما إذا لم ينفرد بل اتفقا عليه أو تفرد بذلك المستدل يتوجه النقض لا محالة بأن يقول المعترض الحكم غير ثابت هنا وفاقا أو على مذهبك ولا يسع المستدل الانه خلاف مذهبه وثبوت الحكم قد يكون ظاهراً كما يقال الأرزربوى لأنه مطعوم الدفع كالبر فينقضه المالكي أو الحنفى بالتفاح فيجاب عنه بدعوى الحكم فيه بأن ربوى عندنا أيضاً أو خفياً ( مثل أن يقول ) في جواز السلم الحال ( السلم عقد معاوضة فلا يشترط فيه التأجيل كالبيع فينتقض بالإجارة ) فانها أيضاً عقد معاوضة مع اشتراط التأجيل (قلنا) التأجيل (هناك) أى فى الاجارة إنما يشترط ( لاستقرار المعقود عليه ) فاز منافع المستأجر لا تستقر ولا تستوفى إلا بمضى الأجل ( لا ) أنه شرط ) لصحة العقد ( فعدم اشتراط التأجيل لعقد الاجارة أمر خفى يحتاج إلى تدقيق قوله ( ولو تقديراً ( متعلق بدعوى الحكم أى يدفع النقض بدعوى الحكم ولو كان ثبوته في محل النقض تقديراً لا تحقيقاً ( كقولنا رق الأم علة رق الولد ( فينتقض بولد المغرور بحرية جارية نكحها لرق الأم مع تخلف رق الولد عنه
الجزء 03 — ص ٨٢