۷۲
يكون حجة في المقليات بل الشرعيات فقط كقولنا علة حرمة الربا اما الطعم أو الكيل أبي القوت والثانى والثالث باطلان بالنقض أو بغيره فتعين الطعم وهو المطلوب قال في المحصول وهذا إذا لم يتعرض الإجماع على تعليل حكمه وعلى حصر العملة في الأقسام فان تعرض لذلك كان قطعياً ( قوله فان قيل ( أى أورد على الاستدلال بالسبر الغير الحاصر فقيل لا نسلم أن تحريم الربا معلل فإن من الأحكام مالاعلة له بدليل أن علية العلة غير معلملة وإلا لزم التسلسل سلمنا فلم لا يجوز أن تكون العلة غير هذه الثلاث فإنكم لم تقيموا دليلا على الحصر فيها وأجاب المصنف عن الأول بأنا بينا في باب المناسبة أن الغالب على الاحكام الشرعية تعليلها بالمصالح فيكون ظن التعليل أغلب من ظن عدم التعليل ، وعن الثاني بأن الأصل عدم علة أخرى غير الأمور المذكورة وذلك كاف في حصول الظن بعلية أحدهما قال : ( الثامن الطرد وهو
,
أن يثبت معه الحكم فيما عدا المتنازع فيه فيثبت فيه إلحاقاً للمفرد بالأعم الأغلب وقيل تكفى مُقارنته فى صورة وهو ضعيف ) . أقول الطريق
وإن لم يجد فلا يدل على عدمه الثاني . ان للمعترض أن يقول هناك وصف آخر ككون البر جزء قوت في المثال المذكور ، وحينئذ يلزم المستدل إبطاله والالم يثبت مدعاه وهو الخصر ولا يلزم انقطاعه إذ غايته منع مقدمة فيلزم إقامة الدليل عليها دون الانقطاع إذ ليس كل. قطعاً منع . وقيل : ينقطع الظهور بطلان مدعاه ، وهو الحصر والحق انه إذا أبطله فقد مسلم حصره ، وله أن يقول هذا مما علمت في بادىء الرأى أنه لا يصلح للعلية فلم أدخله في الحصر بخلاف ما أثبت بطلان صلوحه فإنه كان فى بادى الرأى صالحا ، وإن تبين بطلانه بالتأمل وأيضاً فإنه إنما ادعى الحصر بحسب ظنه عدم الغير لا مطلقاً ، وهو فيه صادق كذا ذكر المحقق . الطريق ( الثامن : الطرد وهو أن يثبت معه ) أي الوصف ( الحكم فيما عدا المتنازع فيه ) أى فى جميع الصور المغايرة له مع أن الوصف مما لا يناسب ذلك الحكم ولا يستلزمه فرو عند كثير من الفقهاء يفيد ظن ثبوت الحكم في المتنازع فيه ( فيثبت فيه ) أي في المتنازع ) وإلحاقاً للفرد بالامم الأغلب ) وذلك لأنا رأينا الوصف فيه الأكثر مقارناً للحكم ثم رأيناه حاصلا في الفرع استد للناه على ثبوت الحكم معه فيه إلحاقاً لهذه الصورة بسائر الصور لأن استقراء الشرع يدل على الحاق النادر بالأغلب ( و ) قد ( قبل تكفي ) في دلالة الطرد على العلية ( مقارنته ) أى الحكم الوصف ( فى صورة ) واحدة إذ العلم بأن لابد للحكم مع علة مع العلم بوجود هذا الوصف المقترن معه الحكم في صورة أخرى وخلو الذهن عن سائر الأوصاف يفيد ظن عليته له وإلا لكان ذلك إما لاعتقاد الاستغناء عن العملة ، وهو باطل و استناده إلى الغير ، وهو كذلك إذ المفروض عدم الشعور بالغير ( وهو ضعيف )
الجزء 03 — ص ٧٢