لا توجب انتفاء كل مبطل والعكس غير معتبر فى العلل الشرعية على الصحيح لأن عدم العلة مع وجود المعلول لعلة أخرى لا يقدح في علية العلة المعدومة الجواز أن يكون للمعلول ملتان على التعاقب كالبول والمس بالنسبة إلى الحدث وأجاب المصنف بأنه لا يلزم من عدم دلالة ا كل واحد منهما على الانفراد عدم دلالة مجمو عما فانه يجوز أن يكون للهيئة الاجتماعية تأثير لا يكون لكل واحد من الأجزاء كأجزاء العلة فان كلا منها منفردا غير مؤثر ومجموعها مؤثر قال : ( السابع التقسيم الحاصر كقولنا ولاية الإجبار إما أن لا تعدل أو تعلل بالبكارة أو الصغر أو غيرهما والكل باطل سوى الثاني فالأول والرَّابع
للإجماع والثالث لقوله عليه الصَّلاة والسلام التيب أحق بنفسها والسبر الحاصر مثل أن تقول علة حرمة الربا إما الطعم أو الكيل أو القوت فإن قيل لا علة لها أو العلة غيرها قلنا قد ينَنَا أنَّ الغالب على الأحكام
من الآحاد وأيضا الاتفاق على عدم تأثير الطرد ممنوع . الطريق . ( السابع التقسيم ) وهو نوعان لأنه ان كان منحصرا بين الفى والاثبات فهو التقسيم ( الحاصر ) وإلا فالسبر الغير الحاصر . الأول إنما يفيد القطع بالمطلوب إذا كان الحصر وإبطال غير المطلوب قطعيين فيكون حجة في العقليات والشرعيات مثال الشرعى ) كقولنا ولاية الإجبار ) معللة بالبكارة لأنها ) إما أن لا تعال ( بشيء ) أو تعلل بالبكارة أو الصغر أو غيرهما والكل ( أى جميع الأقسام ) باطل سوى ( القسم ( الثاني فالأول ) وهو أن لا يعلل بشيء ) والرابع ) وهو أن يعلل بغيرهما باطلان ) الإجماع ( على التعليل وعلى أن غيرهما ليس بعلة للولاية ) والثالث ) وهو التعليل بالصغر باطل لأنها لو عللت به اثبتت الولاية على البنت الصغيرة واللازم باطل ) لقوله عليه الصلاة والسلام الثيب أحق بنفسها ( من وليها وإذا بطلت الأقسام سوى الثاني ثبتت عليته وهو المطلوب (و) الثاني وهو ( السبر غيرة الحاصر ) حجة في الشرعيات فقط إذ لا يفيد القطع ( مثل أن تقول علة حرمة الربا ( في البر ( إمة الطعم أو الكيل أو القوت ) والكل باطل سوى الطعم فتعين التعليل به . في محصول الامام وهذا إذا لم يتعرض الإجماع على تعليل حرمة الربا فيه وعلى حصر الملل في الاقسام وإلا لكان تقسيما حاصراً ( فإن قيل ) على السبر لا نسلم أن حرمة الربا معللة الجواز أن يكون من الأحكام الغير المعللة ولو سلم فيجوز أن تكون العلة غير المذكورات وهذا معنى قوله ( لا علة لها ) أى الحرمة الربا (أو العلة غيرها ) أي المذكورات ( قلنا ) جوابا عن الأول ( قد بينا ( فى باب المناسبة ( أن الغالب على الاحكام )
الجزء 03 — ص ٧٠