شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ٧٠٥

۰۷ مع يه ، ولهذا أهمله المصنف وذلك كايجاب صوم شهرين فى كفارة الجماع في نهار رمضان على المالك فإنه وإن كان أبلغ في ردعه من العتق . لكن الشارع الغاء بايجابه الإعتاق ابتداء فلا يجوز اعتباره كما قلنا ، وقد أنكروا على يحيى بن يحيى تلميذ مالك حيث أفتى بعض ملوك المغاربة بذلك الثانى أن يعتبره الشارع أى يورد الفروع على وفقه وليس المراد باعتباره أن ينص على العلة. أو يومىء إليها والالم تكن العلة مستفادة من المناسبة وهذا النوع على أربعة أقسام ذكرها المصنف : أحدها أن يعتبر الشارع نوع المناسبة في نوع الحكم كالسكر : الحرمة فان السكر نوع من الوصف والتحريم نوع من الحكم ، وقد اعتبره الشارع فيه حيث الخمر فيلحق به النبيذ وإلى هذا أشار بقوله إذا اعتبرها الشارع فيه اعتبر النوع في النوع حرم وإنما أهمل التصريح به لكونه يعلم بما بعده . واعلم أن المصنف في التقسيم السابق قد جعل الوصف المناسب لتحريم المسكر هو حفظ العقل ثم جعله هنا نفس السكر وهذا الثاني لا يوافق تفسيره المناسب لأن نفس السكر لا يصدق عليه انه جالب نفعاً ولا دافع ضرراً . الثانى أن يعتبر الشارع نوع الوصف في جنس الحكم ، وإليه أشار بقوله أو فى جنسه وتقرير أن يعتبر الشارع النوع فى الجنس وذلك كامتزاج النسبين مع التقديم فان امتزاج النسبين وهو كونه أخا من الأبوين نوع من الوصف وقد اعتبره الشارع فى التقديم على الأخ من الأب فانه قدمه فى الميراث وقسنا عليه التقديم في ولاية النكاح والصلاة علية وتحمل الدية لمشاركتها الله في الجنسية وإن خالفه فى النوعية إذ التقديم في ولاية النكاح نوع مغاير للتقديم في الارث بخلاف الحكم المتقدم وهو تحريم النبيذ والخمر فإن الاختلاف هناك بالمحل خاصة ولا أثر له فيكون تحريمهما نوعا واحداً . الثالث أن يعتبر الشارع جنس المناسبة في نوع الحكم وإليه أشار بقوله أو بالعكس ، وذلك كالمشقة المشتركة بين الحائض والمسافر في سقوط القضاء فإن الشارع اعتبر جنس المشقة في نوع سقوط قطاء الركعتين ، وإنما جعلنا الأول جنساً والثاني نوعاً لأن مشقة السفر نوع مخالف لمشقة الحيض ، وأما سقوط قضاء الركعتين بالنسبة إلى المسافر والحائض فهو نوع واحد * الرابع أن يعتبر الشارع جنس الوصف في الخصال مرتبة فى الكفارة إذ الأقدم العتق ثم الصوم ثم الإطعام ، وهذا القسم مردود اتفاقاً والافتاء المذكور مما لا يعتد به وأما الثانى فنحن فى باب الأدلة المختلف فيها والمصنف خص المناسب المرسل بالقسم الثانى فى الغاية القصوى وإليه يشير كلام الآمدي وعلى هذا أجرى الكلام ههنا وإلا فالك لم يعتبر القسم الأول إذ عدم اعتباره اتفاقى وفسره الإمام في المحصول بأنه وصف مناسب اعتبر جنسه في جنس الحكم ولم يوجد مايدل على اعتبار عينه في عينه وبالنظر إلى هذا التفسير قد تحير المراغى فى هذا الموضع وظن سقوط شيء من المتن وقد
الجزء 03 — ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.