غالباً مبينا الكتاب الذي هي فيه ثم الباب وان لم أظفر بها في كلامه عزوتها إلى ناقلها عنه (الرابع) ذكر فائدة القاعدة من فروع مذهبنا في المسائل المحتاجة إلى ذلك ( الخامس ) التنبيه على المواضع التي خالف المصنف فيها كلام الإمام (۱) أو كلام الأمدى أو كلام ابن الحاجب فإن كل واحد من هؤلاء قد صار عمدة في التصحيح يأخذ به آخذون فإن اضطرب كلام
تطلق على الاجسام يقال هذا الجسم أعظم من ذلك إذا كان أكبر في المقدار وإن لم يكن يملأ العين فهذا أدنى مراتبها عند الابصار والأوسط ما يماؤها ويكون عندها بمكان من الجسامة والأعلى المطاق مالا يحيط البصر بأطرافه كالأرض والسماء ) والجلال ) أى نعوت الجلال وهى الغنى والملك والتقدس والعلم والقدرة وغيرها من الصفات فهى تشمل الثبوتية والسلبية وهذا رأى حجة الإسلام رحمه الله وأكثر المتكلمين خصوها بالسلوب وسموا الثبوتيات صفات الاكرام وبهذا فسروا قوله تعالى ذو الجلال والإكرام ) وتنزه من تفرد ) أى توحد ( بالقدم ( الذاتي وهو غناه في الوجود والكمالات عما وراءه أو الزماني بمعنى عدم المسبوقية بالعدم والمراد بتوحده به ألا يكون لغيره فلا ترد الصفات لأنها لا غيره ولا عينه عند مشايخنا ولا المفارقات ونحوها ما ادعت الفلاسفة قدمه الزماني لعدم تمام أدلة ثبوته ولا يجوز أن يراد الإضافي وهو كون ما مضى من وجود شيء أكثر مما مضى من وجود الآخر لعدم اختصاصه تعالى مع أنه لا بد من التمحل فى صحة اتصاف وجود بالماضى (والكمال ) هو هنا عبارة عما حصل له دفعه اقتضاء ذاته من جميع ما أمكن اتصافه به من الصفات ولاشك في تفرده به بخلاف مطلق الكمال أو لكل على قدر قابليته كمال كما قيل :
.
ألم يعلم بأن لكل نفس على قدر استطاعتها كمالا
ويجوز أن يراد المطلق إذ كل كمال مستفاد من كماله فكأن الكل له لا لغيره وهذا كما يقال لا وجود إلا لله أو لأن ما لغيره من الكمال مشوب بالنقصان فكأنه ليس بكمال قوله ( عن مناسبة الأشباه والأمثال ( متعلق بتنزه أو تقدس على اختلاف النحاه في التنازع والثاني مرجوح لاستلزامه الحذف مع أن المختار الاضمار إذ لا مانع من الاضمار قبل الذكر كما في قوله :
باتت وبات بها بوحش أصمت
بخلاف ما إذا أعمل الأول وهو (۳) الثانى والأشباه جمع شبه بمعنى المشابه كالجنس بمعنى
(1))
هو
الفخر الرازي في المحصول .
(۲) لعل صوابها وأضمر في الثاني
1.
الجزء 01 — ص ٦