شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ٦٩٣

فان اشتراطه للفاء دليل على أنه بدونها لا يفيد فان قيل انما لم يذكره أولا لكونه يعلم من هذا قلنا الفرع فيلزم حينئذ أن يكون الفرع أصلا لما قبله لا فرعا عليه وأقرب ما في تصحيح كلامه. أن يقال معناه إذا ثبت أن الترتيب السابق يقتضى العلية فهل يكون نفس الترتيب المجرد عن الفاء مقتضيالها أيضاً أم لا وإذا قدرنا اقتضاءه إياها فهل يشترط في الوصف أن يكون مناسبا أم لا والحاصل أن المختار عنده أن الترتيب بدون الفاء يقتضى العلية وان لم يكن مناسبا وقيل لابد من المناسبة واختاره الأمدى وابن الحاجب مع ترجيحهما أن ما عدا هذا النوع من أنواع الايماء وهو ترتيب الحكم على الوصف لا يشترط فيه المناسبة ولم يتعرض له المصنف ثم استدل المصنف على مذهبه بأنه لو قال قائد أكرم الجاهل وأهن العالم لكان ذلك قبيحا عرفا وليس قبحه لمجرد الأمر باكرام الجاهل وأهانة العالم فان الأمر باكرام الجاهل قد يحسن لدينه أو شجاعته أو نسبه أو سوابق نعمه وكذلك الأمر بإهانة العالم قد يحسن أيضا لفسقه أو بدعته أوسوء خلقه وإذا لم يكن القبح لمجرد الأمر فهو لسبق التعليل أى لكونه يسبق إلى الأفهام تعليل هذا الحكم بهذا الوصف لأن الأصل عدم علة أخرى وإذا سبق إلى الأفهام التعليل مع عدم المناسبة لزم أن يكون حقيقة : اعترض الخصم بأن دلالة الترتيب الذي لا يناسب على العلية فى هذه الصورة لا يستلزم دلالته عليها في جميع الصور لأن المثال الجزئى لا يصحح القاعدة الكلية لجواز اختلاف الجزئيات فى الاحكام وأجاب المصنف بأن هذا الترتيب. لو لم يدل عليها فى باقى الصور لكان مشتركا لكونه يدل على العلية تارة وعلى عدمها أخرى. فان قيل لا نسلم دلالته على عدم العلية إذ لا يلزم من عدم الدلالة وجود الدلالة على العدم. فالجواب أن هذا الترتيب قد وقع على مقتضى اللغة فلا بد أن على شيء فمدلوله في غير هذه. الصورة إن كان هو التعليل فلا كلام وان كان غيره فقد دل على العلية ولقائل أن يقول الترتيب فرد من أفراد المركبات والمركبات عند الإمام والمصنف غير موضوعة كما تقدم غير هذه الصورة وهو ممنوع إذ لا يلزم من عدم الدلالة الدالة على العدم قال الفنرى ان هذا التركيب عربي صحيح فلا بد أن يدل على شيء فمدلوله في غيرها ان كان التعليل فذاك وان كان غيرها لزم الاشتراك ضرورة هذا إذا ذكر كل من الوصف والحكم فانه إيماء اتفاقا فان ذكر الوصف ويستنبط الحكم مثل أن يذكر حل البيع ويستنبط منه الصحة كما في قوله تعالى : وأحل الله البيع . أو بالعكس مثل أن يذكر حرمة الخمر ويستنبط الاسكار في مثل حرمت الخمر فقد اختلف فى أنه هل يكون ايماء حتى يقدم على المستنبط بلا ايماء عند التعارض فعند البعض كلاهما ايماء وعند البعض ليس شيء منهما بإيماء وعند آخرين الأول ايماء دون الثاني والأول مبنى على أن الايماء اقتران الحكم والوصف وان قدر احدهما . والثاني على أن لا بد فيه من ذكر همه
الجزء 03 — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.