شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ٦٨٦

هو فيدور قلنا تعريفه فى الأصل وتعريفها في الفرع فلا دور ) أقول شرح المصنف في بيان أركان القياس وهي أربعة ، الأصل والفرع والوصف الجامع بينهما وحكم الأصل فان قيل أهملتم عاماً وهو حكم الفرح قلنا أجاب الآمدى بأن حكم الفرع ثمرة القياس فلو كان من أركانه التوقف القياس عليه وهو دور وفيه نظر فان ثمرة القياس إنما العلم بالحكم لا نفس الحكم فالأولى أن يجاب بأن حكم الفرع في الحقيقة هو حكم الأصل وإن كان غيره باعتبار المحمل كما تقدم في تعريف القياس ثم إن المصنف لما بين الحكم في أول الكتاب لم يتعرض هنا إلى بيانه واقتصر على بيان الأركان الثلاثة فقال إنه إذا ثبت الحكم في صورة الأمر مشترك بينها وبين صورة أخرى كثبوت الحرمة في الخمر الإسكار المشترك بينها وبين النبيذ فان الصورة الأولى وهى الخمر تسمى أصلا، والصورة الثانية وهى النبيذ تسمى فرعا والمشترك و هو الإسكار يسمى علة وجامعاً وهذا هو رأى الفقهاء ونقله ابن الحاجب عن الأكثرين وقال الأمدى انه الاشبه لافتقار النص والحكم إلى المحل بالضرورة من غير عكس وجعل المتكلمون الأصل هو دليل الحكم فى الذى سميناه أصلا كالدليل الدال على تحريم الخمر في مثالنا وقياسه أن يكون فرعه المقابل له هو حكم المحل المشبه به كتحريم الخمر وفى بعض الشروح أن فرعه المقابل له هو حكم المحل المشبه كتحريم النبيذ . قال وهو صحيح أيضاً لأن فرع الفرع فرع فعلى هذا يتفق الاصطلاحان ولعل المصنف إنما أهمل بيان فرعه لذلك وما قاله من الاتفاق ممنوع لأن الفرح فى الأول هو المحل المشبه لا حكمه وقال الإمام القياس مشتمل على أصلين وفرعين فالحكم الذى فى الصورة الأولى كتحريم الخمر أصل للعملة التي فيها والعلة فرع منه ، وأما فى الصورة الثانية وهو النبيذ فان الأمر بالعكس أى تكون العلة التي فيه أصلا للحكم والحكم فرع منها ، وهذه الاصطلاحات راجعة إلى قولنا الأصل ما يبنى عليه غيره فأما رجوع الأولين إليه فظاهر ، وأما الثالث فلان إثبات علة الحكم في الخبر متوقف على الحكم لأنا ما لم تعلم ثبوت الحكم لا نطلب هلته بخلاف النبيذ فإن إثبات الحكم فيه متوقف على العلة لكن هذا إنما يظهر فى العملة المستقبطة خاصة (وقوله أى الحكم لأنا بعد معرفة الحكم نستعرف الوصف وعليته فلو كانت معرفة للحكم توقف عرفان الحكم على معرفتها ( فيدور قلنا تعريفه ) أى الحكم المستنبطة إنما هو ( في الأصل وتعريفها ) أي المستنبطة الحكم إنما هو ( فى الفرع) والتحقيق ان الحكم فردين حكم الأصل وحكم الفرع فما يتعرف بالعلة الثانى وما يتعرف به العلة الأول ( فلا دور ) لا يقال الحكمان متماثلان ، وحكم الأمثال واحد فالمعروف لأحدهما معرف الآخر لانا نقول الأمثال قد تختلف بالجلاء والخفاء وإن اشتركت في المساهية ولوازمها فجاز كون أحد
الجزء 03 — ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.