شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ٦٨٢

٣٤ 6 وصحيح والعادات كأقل الحيض وأكثره ( أقول الصحيح وهو مذهب الشافعي كما قاله الإمام أن القياس يجرى فى الشرعيات كلها ، أى يجوز التمسك به في إثبات كل حكم حتى الحدود والكفارات والرخص والتقديرات إذا وجدت شرائط القياس فيها وقالت الحنفية : لا يجوز القياس في هذه الأربعة ، ورأيت فى باب الرسالة من كتاب البويطي الجزم به في الرخص ولأجل ذلك اختلف جواب الشافعى في جواز العرايا في غير الرطب والعنب قياساً وذهب الجبائى والكرخي إلى أن القياس لا يجرى فى أصول العبادات كايجاب الصلاة بالإيماء في حق العاجز عن الإتيان بها بالقياس على إيجاب الصلاة قاعداً في حق العاجز عن القيام والجامع بينهما هو العجز عن الإتيان بها على الوجه الأكمل الآمدى و ابن الحاجب أنه لا يجزى فى جميع الاحكام لأنه ثبت فيها مالا يعقل معناه كالدية ثم استدل المصنف على الجواز بأن الأدلة الدالة على حجية القياس عامة غير مختصة بنوع دون نوع ، فمثال الحدود إيجاب قطع النباش قياساً على السارق والجامع أخذ مال الغير خفية قال الشافعى وقد كثرت أفيستهم فيها حتى عدوها إلى الاستحسان فانهم زعموا فيما إذا شهد أربعة على شخص بأنه زنى بامرأة وعين كل شاهد منهم زاوية أنه يحد استحساناً . مع أنه على خلاف العقل فلان يعمل به فيما يوافق العقل أولى ومثال الكفارات إيجابها على قاتل النفس عمداً بالقياس على المخطى. قال الشافعي والأنهم أوجبوا الكفارة فى الإفطار بالأكل قياساً على الإفطار بالجماع وفي قتل الصيد خطأ قياساً على قتله عمداً والحنفية حاولوا الاعتذار عما وقعوا فيه فقالوا إن هذا ليس بقياس وإنما هو استدلال على موضع الحكم لحذف الفوارق الملغاة وهذا لا ينفعهم فانه قياس من حيث المعنى لوجود شرائط القياس فيه ولا عبرة بالتسمية ، وأما الرخص فقد قاسوا فيها وبالغوا كما قال الشافعى فان الاقتصار على الاحجار في الاستنجاء من أظهر الرخص وهم قد عدوه إلى كل النجاسات . قال : وأما المقدرات فقد قاسوا فيها حتى ذهبوا إلى تقديراتهم فى الدلو والبتر يعنى أنهم فرقوا في سقوط الدواب إذا ماتت في الآبار فقالوا في الدجاجة بنزح كذا وكذا وفى الفأرة أقل من ذلك ، وليس هذا التقدير من نص ولا إجماع فيكون قياساً واحتجت الحنفية على الحدود بقوله عليه الصلاة والسلام ادروا الحدود بالشبهات والقياس شهة لا دليل قاطع وعلى المقدرات بأن العقول لا تهتدى إليها وعلى الرخص الزجر لحفظ النسب . كذا ذكر المحقق قال الفاضل : والحق أن رفع النزاع بمثل ذلك ممكن كما فى كل صورة فإن القائلين بصحة القياس في الأسباب لا يقصدون إلا ثبوت الحكم بالوصفين لما بينهما من الجامع، ويعود إلى ما ذكر من اتحاد الحكم والسبب ( و ) كذا لا يجرى القياس فى ) والمعادات كأقل الحيض وأكثره ) فان القياس إنما يجرى (و)
الجزء 03 — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.