الحرف
غيرها فان ادعى المجيب أن التقدير ليس عنده زنة حبة قلنا الاصل عدم فان ادعى اشتهاره في العرف فيلزم أن تكون اللفظة منقولة أيضاً وتستوى الأمثلة قال ( الرابعة القياس
يجرى فى الشرعياتِ حتى الحدودِ والكفارات لعموم الدلائل
إذ الحقيقة مراده المسألة ( الرابعة - القياس يجرى فى ( جميع ( الشرعيات حتى الحدود ) ايجاب الحمد على اللائط قياساً على الزانى والجامع ادخال فرج في فرج محرم مشتهى قصدا ( و ) حتى فى ( الكفارات ) لما نقله الإمام في مناقضات الحنفية أنهم قالوا بوجوب الكفارة بالافطار بالاكل قياسا على الافطار بالوقاع ولكنهم إنما يقولون بذلك لعموم قوله من أفطر فى نهار رمضان فعليه ما على المظاهر أو الدلالة النص الموجب للكفارة في الوقاع على ما اشتهر في كتبهم وهى غير القياس عندهم وإنما منعوا جريان القياس فيهما لأن الحدود لكونها من العقوبات تدرأ بالشبهات كما ورد به الحديث وكذا الكفارات لأن فيها شائبة العقوبة وفى القياس شبهة فلا يثبتان به وأجيب بأن عدم افادة القياس للقطع لا يعد شبهة دارثة للحدود وإلا لما ثبتت بخبر الواحد أيضا لأنه لا يفيد العلم واللازم باطل اتفاقا فان قلت الحنفية إنما لا يثبتون الحدود والكفارات بالقياس بناء على أن لا مدخل للرأى في المقادير الشرعية كاعداد الركعات واعداد الجلد وتعيين ستين مسكينا مما لا سبيل إلى إدراك معناه فان ذلك مما لا يعرف إلا بالسمع لا لأن القياس ظنى حتى يرد ماذكرتم قلنا هذا إنما يكون لوعم أحكام الحدود والكفارات وليس كذلك فان منها ما يعقل معناه ونحن لا نوجب القياس
اعلم
جميع في كل حكم حدا أو كفارة بل لا نوجبه فيها وفى غيرها إلا فيما علم معناه كما قيس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد وقطع النباش على قطع السارق فان العلة والحكم فيهما معلومان وأما مالا يعلم فيه المعنى فلا خلاف فيه كذا ذكر المحقق وإنما جرى القياس فيهما ( لعدوم الدلائل ( الدالة على جواز العمل بالقياس نحو فاعتبرها فانه عام وكقول معاذ وتصويب النبي عليه السلام إياه فان كلا منهما مطلق كذا ذكروا أقول فيه نظر إذ لا نسلم أن اعتبروا عام بالنسبة إلى جميع الاعتبارات بل العموم في المخاطبين وليس الكلام فيه والاطلاق لا يقتضى وجوب العمل بجميع الأقيسة فلا يلزم وجوب العمل بالقياس في المتنازع فيه اللهم إلا إذا ادعى جواز العمل به فيه * ذكر المحقق أن من صور اتفاق الصحابة على العمل بالقياس تمت انهم حدوا فى الخمر بالقياس حيث تشاوروا فيه فقال على إذا شرب سكر الخ فاقام مخانة الشيء مقامه كتحريم مقدمات الزنا حيث كانت مظنة له قال الفاضل ظاهر هذا الكلام أنه قاس السكر على القذف فى ترتيب وجوب ثمانين جلدة عليه بجامع كونه مظنة الافتراء أو قاس نسبة السكر إلى القذف على نسبة اللمس والتقبيل إلى الزنا في ترتيب الحكم المنسوب إليه على المنسوب
الجزء 03 — ص ٣١