٢٥
الجواز اختصاص اسكارها بترتب مفسدة عليه دون اسكار النبيذ وإذا احتمل الأمران فلا يتعدى التحريم إلى غيرها إلا عند ورود الأمر بالقياس وإذا ثبت ذلك في جانب الترك ثبت في الفعل بطريق الأولى لما تقدم ولقائل أن يقول هذا الدليل بعينه يقتضى امتناع القياس عند التنصيص على العلة مع ورود الأمر به أيضا ( قوله قبل الأغلب ) أي اعترض الخصم من وجهين أحدهما أن الأغلب على الظن في هذا المثال كون الاسكار علة للتحريم مطلقاً لأنه وصف مناسب للحكم واما كونه من خمر أو غيره فلا أثر له وحينئذ فيجب ترتب الحكم عليه حيث وجد ويحتمل أن يريد أن الأغلب في العال تعديتها دون تقييدها ممحل الحكم بالاستقراء وأجاب المصنف بأن النزاع انما هو في أن التنصيص على الملة هل يستقل بافادة وجوب القياس أم لا وما ذكر تم يقتضى أنه لا بد أن يضم اليه كون العلة مناسبة أو أن الغالب عدم تقبيها بالمحل ويحتمل أن يريد ما ذكره في المحصول وهو أن مجرد التنصيص على العلة لا يلزم منه الأمر بالقياس مالم يدل دليل على وجوب لحاق الفرع بالاصل الاشتراك فى العلة أعنى الدليل الدال على وجوب العمل بالقياس و الاعتراض الثاني أن الاحتمال الذي ذكر تموه وهو كون العملة اسكار الخمر مخصوص بالمثال المذكور فلا يتمشى ليلكم فى غيره كما إذا قال الشارع علة حرمة الخمر هو الاسكار فان احتمال التقييد بالمحل ينقطع هنا وتثبت الحرمة في كل الصور وأجاب المصنف بأنا نسلم ثبوت الحكم ههنا في كل الصور لكنه يكون بالنص لا بالقياس قال في المحصول لأن العلم بأن الاسكار من حيث هو اسكار يقتضى الحرمة موجب للعمل بثبوت هذا الحكم فى كل مسكر من غير أن يكون العلم ببعض الأفراد متأخراً عن العلم بالبعض الآخر وحينئذ فلا يكون هذا قياساً لانه ليس جعل البعض أصلا والآخر فرعا بأولى من العكس وإنما يكون قياساً إذا قال حرمت الخمر لكونه مسكراً ، واعلم أن الذهاب إلى أن الشارع إذا قال علة حرمة الخمر هو الاسكار أن الحكم يكون ثابتاً فى النبيذ و غيره من المسكرات بالنص جزم به فى المحصول وه و مشكل فان اللفظ لم يتناول ولعل هذا هو المقتضى لكون المصنف عبر بقوله علة الحرمة هو الاسكار لكنه لا يستقيم من وجه آخر وهو أن السائل لم يورد السؤال هكذا فتعبيره بهذا حجر على السائل
المحقق قال الفترى النظام ممن يحيل القياس فكيف يقول التنصيص على العلة أمر به بل لعل مراده أن ذلك كاف في العلم بثبوت الحكم في غير المنصوص عليه وهذا ليس باثبات الحكم بالقياس ففى تحرير المسألة خبط وكذا فى تقريرها إذ لا حاجة إلى التطويلات بل يكفى فى ذلك أن يقال الشارع إن نص على علة الحكم بحيث لم يكن للتقييد دخل ثبت الحكم في جميع محالها بالنص وان نص عليها بحيث يكون له دخل فى العلية لم يتأت القياس لامتناع
الجزء 03 — ص ٢٥