التنصيص على العلمة أمر بالقياس وفرَّق أبو عبد الله بين الفعل والترك لنا أنه إذا قال حرم مت الخمر لكونها مسكرة يحتمل علية الإسكار مطلقاً
وعلية إسكارها قبل الأغلب عدم التقييد قلنا فالتنصيص وحدَه لا يفيد
التنصيص ( أى تنصيص الشارع ) على العلة أمر بالقياس ( بمعنى أنه بمنزلة ورود الشرع بايجاب التعبد به سواء كان علة الفعل أو الترك والمختار عند المدقق والمصنف أنه ليس كذلك أى ليس أمر بالقياس أصلا وعليه الجمهور ( وفرق أبو عبد الله ( البصرى (بين الفعل والترك) فقال هو أمر في التحريم دون غيره كالوجوب والندب لنا على المختار أنه لو قال أعتقت غانما الحسن صورته فلو تناول كل حسن الصور باللفظ لكان كقوله أعتقت كل حسن ولوم عتق غيره من حسنى الصورة وهو باطل وقد يجاب بمنع الملازمة فان الخصم لا يقول بثبوت الحكم بتعيين اللفظ حتى يلزم ما ذكرتم بل يقول بأن اللفظ دل على جواز القياس في هذه الصورة و على كونه حجة شرعية يجب العمل بموجبها قال الفاضل الحتميقة الجواب أن ماذكرتم نصب الدليل في غير محل النواع لا منع الملازمة يظهر. بالتأمل و (لنا) أيضا أنه إذا قال) الشارع ( حرمت الخمر لكونها مسكرة يحتمل عليه الإسكار مطلقاً) حيث ثبت التحريم في كل مسكر ويكون أمراً بالقياس ( و) يحتمل (علية إسكارها) أى الخمر بحيث يكون قيد الاضافة معتبرا في العلية فلا يعم التحريم كل مسكر فلا يكون أمراً بالقياس لامتناع التعبد به حينئذ فيمتنع الجزم بالأمر بالقياس وإذا لم يكن التنصيص على علة الترك كالتحريم أمراً بالقياس لم يكن في غيره كذلك لعدم القائل بالفصل فان ( قبل الأغلب ) والأصل بحسب العرف ( عدم التقييد ) أى عدم كون خصوص المحل قيد أفى الملة وإلا لاتجه ذلك في جميع القياسات ولأنه إذا قيل لا تأكل هذه الحشيشة فانه اسم لا يراد المنع عن خصوص هذه الحشيشة بل عن كل ما هو سم وإذا سقط التقييد عرفا سقط شرها لان ما رآه المؤمنون حسنا فتكون العلة حينئذ ثمة الاسكار مطلقا فيكون أمر بالقياس (قلنا ) فهم التعميم فيما ذكر لقرينة الشفقة وما علم منها أنه تقتضى عادة النهي عن كل مضر بخلاف أحكام الله تعالى فانها قد تختص ببعض المحال دون البعض لأمر لا يدرك وقد يدفع هذا بأنه يفرض الكلام فما يخلو عن مثل هذه القرينة ومع ذلك يفهم العموم كالطبيب يقول لا تأكل هذا لبرودته أو الحموضته وما ذكر من احتمال اختصاص الاحكام ببعض المحال لا يدفع ظهور العموم كاحتمال التخصيص في كل عام وفى انتفاء القرينة فى مثال الطبيب نظر على ما لا يخفى ولوسلم سقوط التعبد شرعا ) فالتنصيص ( على العلة ) وحده لا يفيد ) كونه أمراً بالقياس وحده وبمجرده بل التنصيص مع أن الأصل عدم التقييد يكون مقتضيا وهو غير المتنازع كذا ذكر الجار بردى . وقال الفنرى معناه مجرد ذلك لا يستلزم الأمر بالقياس مالم يدل
الجزء 03 — ص ٢٣