شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ٦٦٠

- ۱۲ - . ( قوله قيل المراد ) أي اعتراض الخصم بثلاثة أوجه و أحدها لا نسلم أن المراد بالاعتبار هنا هو القياس بل الاتعاظ فان القياس الشرعي لا يناسب صدر الآية لأنه حينئذ يكون معنى الآية يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين فقيسوا الذرة على البر وهو في غاية الركاكة فيسان كلام البارى تعالى عنه وأجاب المصنف بأن المراد بالاعتبار هو القدر المشترك بين القياس والاتعاظ والمشترك بينها هو المجاوزة فان القياس مجاوزة عن الأصل إلى الفروع كما تقدم والاتعاظ مجاوزة من حال الغير إلى حال نفسه وكون صدر الآية غير مناسب للقياس بخصوصه لا يستلزم عدم مناسبته للقدر المشترك بينه وبين الاتعاظ فإن من سئل عن مسألة أجاب بمالا يتنار لها فانه يكون باطلا ولو أجاب بما يتناولها ويتناول غيرها فانه يكون حسناً . الاعتراض الثاني أنه لا يلزم من الأمر باعتبار الذى هو القدر المشترك الأمر بالقياس فان القدر المشترك معنى كلى والقياس جزئى من جزئياته والدال على الكلى لا يدل على الجزئى وأجاب في المحصول بوجهين أحدها وعليه اقتصر المصنف أن ما قاله الخصم من كون الأمر بالماهية اسكلية لا يكون أمرا بشىء من جزئيانها على التعيين مسلم لكن ههنا فرينة دالة على العموم وهى جواز الاستثناء فانه يصح أن يقال اعتبروا إلا في الشيء الفلاني وقد تقدم غير مرة أن الاستثناء معيار العموم وهذا الجواب ضعيف لان الاستثناء انما يكون معيارا للعموم إذا كان عبارة عن اخراج مالولاه لوجب دخوله إما قطعا أوظنا ونحن لا نسلم أن الاستثناء بهذا التفسير يصح هنا فان الفعل في سياق الاثبات لا يعم وأيضاً فان هذا الجواب لو صح لأمكن اطراده في سائر الكليات فلا يوجد كلى إلا وهو يدل على سائر الجزئيات وهو باطل والجواب الثانى أن ترتيب الحكم على الشيء يقتضى العلية وذلك يقتضى أن علة الأمر بالاعتبار هو كونه اعتبارا فلزم أن يكون كل اعتبار مأمورابه وهو أيضا ضعيف لما قاله صاحب التحصيل من كونه اثباتا للقياس بالقياس وقد يجاب بجواب آخر وهو أن الأمر بالماهية . أدخل فاء التعليل على فاعتبروا دل على علية القضية المذكورة لوجوب الاتعاظ وإنما تكون علة له باعتبار قضية كلية وهى أن كل من علم بوجود السبب يجب عليه الحكم بوجود المسبب إذ التعليل إنما يصدق إذا كان الحكم الكلى صادقا فيكون في هذا الجزئى صادقاً وإذا أثبتت القضية الكلية ثبت وجوب القياس فى الأحكام الشرعية وهذا المعنى يفهم من فاء التعليل فيكون مفهوما لغة فيكون دلالة النص لا قياساً حتى يلزم إثبات القياس بالقياس وهي مقبولة اتفاقا وفيه نظر لأن الفاء بل صريح الشرط والجزاء لا يقتضى العلية التامة حتى يلزم أن يكون علة وجوب الاتعاظ هي القضية السابقة غاية ماني ذلك أن يكون لها دخل في ذلك وهذا لا يدل على ان كل من علم وجود السبب يجب عليه الحكم بوجود المسبب على ان ماذكره من التحقيق مما شك فيه الأفراد من العلماء فكيف يجعل من دلالة النص كذا
الجزء 03 — ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.