شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ٦٤٣

يجب استناده اليه ونقله ابن برهان في الأوسط عن الشافعي لأنه لابد له من سند كما تقدم وقد تيقنا صلاحية هذا له والأصل عدم غيره وقال القاضي عبد الوهاب المالكي في ملخصهان كان الخبر متواتراً فلا خلاف فى وجوب استناده إليه وإن كان من الآحاد فان علينا ظهور الخبر بينهم وأنهم عملوا بموجبه لاجله فلا كلام واني علمنا ظهوره بينهم وأنهم عملوا بموجبه ولكن لم نعلم أنهم عملوا لأجله ففيه ثلاثة مذاهب ثالثها إن كان على خلاف القياس فهو مستندهم وإلا فلا وإن لم يكن ظاهراً بينهم لكن عملوا بما يتضمنه فلا يدل على أنهم عملوا من أجله وهل يكون إجماعهم على موجبه دليلا على صحته فيه خلاف منهم من قال لا يدل. كما أن حكم الحاكم لا يدل على صدق الشهود والصحيح دلالته عليه لأن السمع دل على عصمتهم بخلاف الشهود قال ( الثالثة لأ يشترط انقراض المجمعين لأن الدليل قام بدونه قيل وافق على الصحابة رضى الله عنهم في منع بيع أم الولد ثم رجع ورد بالمنع الأصل عدم غيره المسألة الثالثة لا يشترط فى انعقاد الإجماع وكونه حجة (انقراض) عصر (المجمعين) فاذا اتفقوا ولو حيناً لم يجز لهم ولغيرهم مخالفته وعليه المحققون لأن الدليل) كقوله لا تجتمع أمتى على الصلاة وغيره من السمعيات ( قام ) على حجية الاجماع (بدونه) أى دون اشتراط انقراض العصر فلا يشترط مالم يقم دليل الاشتراط وقال أحمد وأبو بكر بن فورك يشترط وقيل يشترط فى السكوت دون غيره وقال إمام الحرمين إن كان سنده قياسا اشترط و الافلا فان قيل وافق على الصحابة رضى الله عنهم في منع بيع المستولدة أى ( أم الولدثم رجع) عن ذلك حيث قال كان رأبى ورأى عمر أن لا يبعن أى أمهات الأولاد والآن رأيت بيعهن فقال أبو عبيدة السلماني رأيك فى الجماعة أحب وهو يدل على أن إجماع كان حاصلا مع أن عليا خالفه وذلك يدل على اشتراط انقراض العصر ولا نسلم بخير الرجوع عنه ( ورد ) ذلك ( بالمنع ) عن حصول الإجماع على حرمة بيعهن وقوله أبو عبيدة لا يدل على الاجماع بل على رأى الجماعة وبينها بون وقد استدل بأنه لو اشترط الانقراض لما حصل الاجماع للحوق المجتهدين . بعض بعضاً واللازم باطل لأن البحث عنه فرع حصوله ورد بأن هذا اللحوق ليس بواجب بل غايته الجواز فمن أين يلزم عدم تحقق الاجماع وبأن المراد انقراض المجمعين الأولين إن كان الاجماعين مدخل وانقراض المجمعين كلهم إن لم يكن وتحقيق ذلك ما ذكر الفاضل وهو أنه. اختلف القائلون باشتراط الانقراض فى فائدته فذهب الجمهور إلى أنه يعتبر موافقة اللاحقين ومخالفتهم حتى لا تصير المسألة إجماعية مع مخالفتهم وذهب أحمد و جماعة إلى أنه يعتبر بل فائدته تمكن المجمعين عن الرجوع حتى لو انقرضوا مصرين كانت المسألة إجماعية لا عبرة فيها بمخالفة
الجزء 02 — ص ٣١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.