أحدها الجواز مطلقاً والثانى المنع مطلقاً والثالث وهو المرجح في المنتخب والحاصل واختاره المصنف أنه إن اتحد الجامع بين المسألنين فلا يجوز كتوريث العمة الحالة فان علة توريثهما أو عدم توريثهما كونهما من ذوى الارحام وكل من ورث واحدة أو منعها قال في الأخرى كذلك فصار ذلك بمثابة قولهم لا تفصلوا بينهما وإن لم يتحد الجامع بينهما فيجوز كما إذا قال. بعضهم : لا زكاة فى مال الصبي ولا فى الحلى المباح وقال بعضهم : بالوجوب فيهما فيجوز الفصل . واستدل المصنف عليه بقوله وإلا وجب أى لو لم يجز الفصل لسكان كل من ساعد مجتهداً في حكم أى وافقه عليه يجب عليه أن يساعده في جميع الأحكام وهو باطل اتفاقاً ووجه الملازمة أن امتناع التفصيل يقتضى موجباً ولا موجب سوى موافقة بعض المجتهدين في حكم إحدى المسألتين استدل المانعون مطلقاً بأن فتوى بعضهم بالتحليل فيهما ، وبعضهم بالتحريم فيهما إجماع على اتحاد الحكم فلا يجوز خلافه ، وأجاب المصنف بقوله : قلنا عين الدعوى. أى لا نسلم أن عدم التفصيل إجماع على اتحاد الحكم قانه عين النزال بل نتبرع ونقول. لا يدل عليه لأن عدم القول بالتفصيل غير القول بعدم التفصيل أو معناه أنه لا محذور في مخالفة هذا الإجماع فان الواقع منهم ليس هو التنصيص على الاتحاد بل الاتحاد في فتواهم ونحن لا نسلم أنه يمنع من الفصل فان ذلك أول المسألة وهذا الثاني هو جواب المحصول ولم يجب عنه فى المنتخب بشيء واحتج المجوزون مطلقاً بأن الناس اختلفوا في تعاطى المفطرات نسياناً ثم أن الثورى فصل بينهما مع اتحادهما في العلة فقال : الجماع ناسياً يفطر بخلاف الأكل اسياً وأجاب المصنف بأن مذهب الثورى ليس بحجة حتى يجوز التمسك به بل يجوز أن يكون هو من المخالفين في هذه المسألة ولم يجب الإمام ولا أتباعه عن هذا وكأنهم تركوه لوضوحه قال ( الثالثة يجوز الاتفاق بعد الاختلاف خلافاً للصيرفى لنا الإجماع على الخلافة بعد الاختلاف وله ما سبق
على غيره بل هو من جملة الخصوم المسألة ( الثالثة : يجوز الاتفاق ) والإجماع على حكم ) بعد ) وقوع الخلاف فيه وتقرير المسألة أنه إذا اختلفوا أهل العصر ثم اتفقوا هم بعينهم عقيب ( اختلاف ) من غير أن يستقر الخلاف ، وتتعين المذاهب فاجماع ، وحجة وأما بعد استقرار الخلاف فالمختار أنه جائز ) خلافاً للصير فى ) والمجوزون اختلفوا فقيل حجة ، وقيل : ليس بحجة ( لنا ) على الجواز أنه لو لم يجز لما وقع من الصحابة واللازم باطل أو ( الإجماع على الخلافة ( أى خلافة أبي بكر كان ( بعد الاختلاف ) أي بعد اختلافهم فيها ( وله ) أى والصيرفى ( ما سبق ) هو عندى يحتمل أن يكون قوله : أجمعوا على الاتحاد فانه يستنبط منه أنهم إذا أجمعوا على الاختلاف أى أن المسألة مختلف
الجزء 02 — ص ٢٩٩