شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ٦٢٣

والحق أن الثالث إن لم يرفع مجمعاً عليه جاز وإلا فلا مثاله ما قيل في الجد مع الأخ الميراث للجد وقيل لهما فلا سبيل إلى حرمانه قيل اتفقوا على عدم الثالث قلنا كان مشروطاً بعدمه فزالَ بزواله قبل وارد على الوحداني قلنا لم يعتبر فيه مسألة الأخ والجد كما يجىء ومنها فسخ النكاح بالعيوب الخمسة الجنون والحب والعنة والرتق والقرن قبل يفسخ بها كلها وقيل لا يفسخ بشيء منها فالفرق بأنه يفسخ في البعض دون البعض قول ثالث كذا ذكر المحقق وهو ليس كما ينبغي للاتفاق على أن الاثنين منها البرص والجذام فالمراد خمس فى جانب الزوج البرص والجذام والجنون والجب والعنة وخمس في جانب الزوجة الثلثة الأول والرتق والقرن ومنها مسألة أبوين وزوج أو زوجة قيل للأم ثلث الكل منها وقيل ثلت الباقى فيهما فالقول بثلث الكل في مسألة وثلث الباقى في مسألة قول ثالث (والحق) عند المدقق والمصنف التفعيل وهو ( أن ) القول ( الثالث إن لم يرفع بحجمها عليه جاز ) إحداثه كالتفصيل في مسألة فسخ النكاح بالعيوب ، ومسألة الأم فانه لا يرفع المجمع عليه لموافقة كل من الفريقين في بعض ، ولا خفاء أن هذا إنما يتم إذا لم ينصوا حقيقة أو حكما على عدم الفرق ) وإلا ) أى وإن رفع مجمعاً عليه ( فلا ) يجوز ) مثاله ) أي الرفع لما أجمع عليه القول بحرمان الجد حيث ( ما قيل فى الجد مع الأخ الميراث ) بجملته ( للجد وقيل هما ) أي تقسم بينهما فانعقد الإجماع على توريشه ) فلا سبيل إلى حرمانه ) وصرف كل المال إلى الأخ لنا على جواز الأول أنه لم يخالف إجماعاً ، ولا مانع سواه فجاز وعلى امتناع الثاني أنه إذا رفع المجمع عليه فقد خالف الإجماع . فلم يجز استدل على امتناع إحداث الثالث مطلقاً و ( قيل ( إن العصر الأول ( اتفقوا على عدم الثالث ) لأنهم لما اختلفوا على قولين ، فقد أوجب كل من الفريقين الأخذ إما بقوله أو قول صاحبيه وذا إجماع على أنه لا يجوز الأخذ بالثالث من الفريقين ، وإحداثه رفع لإجماعهم ( قلنا ( اتفاقهم على القولين ) كان مشروطاً بعدمه ( أى القول الثالث فلما حدث زال الشرط وهو عدمه ( نزال ) الإجماع ( بزواله ) فإن ( قيل ) ما ذكرتم في جواز إحداث الثالث ( وارد على ( الإجماع (الوحداني ) أى الإجماع على القول الواحد بأن يقال أنهم إنما أوجبوا التمسك بالإجماع على القول الواحد بشرط أن لا يظهر الثانى فلما ظهر زال الشرط فجاز الخلاف ( قلنا ) ذلك جائز عقلا لكن ( لم يعتبر ( ذلك الشرط ( فيه ) أى الإجماع الوحداني إجماعاً إذ الكل قائلون بعدم اعتبار هذا الشرط ، وقد يقال عليه أن صحة الإجماع إنما تتم لو لم يعتبر هذا الشرط فلو توقف هذا عليه لزم الدور ويقرب منه ما قال صاحب التحصيل
الجزء 02 — ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.