- ۲۹۱ -
عليهم كساء لما نزلت هذه الآية وقال هؤلاء أهل بيتى وأيضاً فقد نقله ابن عطية في تفسيره عن الجمهور وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام انى تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترت. فانه كما دل على أن الكتاب حجة دل على أن قول العامرة حجة ولم يشتغل المصنف بالجواب عما ذكروه فنقول الجواب عن الآية أنا لا نسلم انتفاء الرجس في الدنيا لجواز أن يكون المراد به نفى العذاب في الدار الآخرة سلمنا لكن لا نسلم أن الخطأ رجس سلمنا لكن المراد بأهل البيت هؤلاء مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فان ماقبل الآية وما بعدها يدل عليه أما ما قبلها فقوله تعالى: «يا نساء النبي استن كأحد من النساء إن اتقيتن إلى قوله وأطعن الله ورسوله، وأما بعدها فقوله تعالى : واذكرن ما يتلى في بيوتكن الآية وحينئذ فليس في الآية دليل على أن اجماع العترة وحدهم حجة والجواب عن الحديث ما قاله في المحصول أنه من باب الآحاد والعمل بها عندهم ممتنع قال : ( الخامسة قال القاضى ابو حازم إجماع الخلفاء الأربعة حجة لقوله عليه الصلاة والسّلام : « عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى، وقيل إجماع الشيخين لقوله صلى الله عليه وسلم : «اقتدوا باللذين من بعدى أبي بكر وعمر ، السادسة
)
ذلك ولا نسلم لزوم عدم حجة مروى سائر الصحابة المسألة ( الخامسة قال القاضي أبو عازم ) من الحنفية ( إجماع الخلفاء الأربعة ) وحدهم ( حجة لقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى ( عضوا عليها بالنواجذ أوجب اتباعهم إيجاب اتباعه ولهذا لم يعتد أبو خازم بخلاف زيد بن ثابت فى توريث ذوى الارحام وحكم برد أموال حصلت في بيت مال المعتضد بالله إلى ذوى الارحام وقبل المعتضد فتواه وأنفذ قضاه قال المراغى وفيه نظر لعموم الخلفاء الراشدين وعدم الدليل على الحصر في الأربعة قال العبرى وفيه نظر لان العرف خصصه بالائمة الأربعة حتى صار كالعلم لهم أقول وفيه نظر لان العرف طارى. فلا يخصص عموم اللفظ الصادر قبل ثم عند الشيعة ان اجماع الأربعة حجة لا من حيث هو بل من حيث اشتماله على قول على رضى الله عنه ( وقيل إجماع الشيخين لقوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعدى أبي بكر وعمر ) أمر بالاقتداء بهما فيجب تحريم مخالفتهما وهو المعنى بحجة اجماعها والجواب عن المدنيين كالجواب عن تمسك الشيعة بأنه إنما يدل على جواز اتباع المقلد إياهم وبأنه معارض بالوجهين المذكورين وأجاب العبرى بأنه موضوع أقول ولعله إنما قال ذلك لعدم تواتره مع أنه مما يتوفر الدواعي على نقله ويقال عليه لا تسلم أنه من هذا الباب بل ذلك إنما يصح لو لم يوجد دليل أقوى يستغنى به عنه وهو الاجماع المسألة ( السادسة
الجزء 02 — ص ٢٩١