شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ٦١٥

- ٢٨٦ - عليه وحينئذ فتجب عصمتهم عن الخطأ قولا وفعلا صغيرة وكبيرة لأن الله تعالى يعلم السر والعلانية فلا يعدلهم مع ارتكابهم بعض المعاصى بخلاف تعديلنا فانه قد لا يكون كذلك العدم اطلاعنا على الباطن اعترض الخصم بوجهين . أحدهما أن العدالة فعل العبد لأنها عبارة عن أداء الواجبات واجتناب المنهيات والوسط فعل الله تعالى لقوله : « جعلناكم أمة وسطاً، فيكون الوسط غير العدالة فلا يكون جعلهم وسطاً عبارة عن تعديلهم وكيف والمعدل لا يجعل الرجل عدلا ولكن يخبر عن عدالته وجوابه ان فعل العبد من أفعال الله تعالى على مذهب أهل الحق لما تقرر في علم الكلام أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى . الثاني سلمنا أن الله تعالى عدلهم لكن تعديلهم ليشهدوا على الناس يوم القيامة بأن الأنبياء بلغوهم الرسالة وعدالة الشهود إنما تعتبر وقت أداء الشهادة لا قبلها فتكون الأمة عدولا في الآخرة لا في الدنيا ونحن نسلمه والجواب أن سياق الآية يدل على تخصيص هذه الأمة بالتعديل وتفضيلهم على غيرها فيتعين حمله على الدنيا لاما لو حملناه على الآخرة لم يكن لهم مزية لأن كل الأمم إذ ذاك عدول وفى الجواب نظر لان الله تعالى قد أخبر عن بعض أهل الموقف بانكار المعاصى . وإنكار التبليغ إليهم بل الجواب أن يقول العدالة لا تتحقق إلا مع التكليف ولا تكليف في الدار الآخرة ويؤيده قوله تعالى : ( جعلناكم ، ولم يقل سنجعلكم نعم لقائل أن يقول أن الآية لا تدل على المدعى لأن العدالة لا تنافى صدور الباطل غلطاً ونسياناً سلمنا أن كل ما أجمعوا عليه حق لكن لا يلزم المجتهد أن يتبع كل ما كان حقاً فى نفسه بدليل أن المجتهد لا يتبع مجتهداً آخر وإن قلنا كل مجتهد مصيب (قوله الثالث) أى الدليل الثالث على أن الإجماع حجة قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتى على الخطأ ونظائره من الأحاديث كقوله لا تجتمع أمتى على الضلالة وكقوله سألت الله تعالى أن لا تجتمع أمتى على الضلالة فأعطانيها وكقوله لم يكن الله ليجمع أمتى على ضلال وروى ولا على خطأ وكقوله يد الله مع الجماعة إلى غير ذلك فان هذه الأحاديث وإن لم يتواتر كل واحد منها لكن القدر المشترك بينها وهو عصمة الأمة متواتر لوجوده فى هذه الأخبار الكثيرة وهذا الدليل ساقط فى كثير من النسخ وادعى الآمدى أنه أقرب الطرق في إثبات كونه حجة قاطعة وقال ابن الحاجب الاستدلال به حسن وضعفه الإمام فقال دعوى التواتر المعنوى بعيد لأنا لا نسلم أن مجموع هذه الاخبار بلغ - حد التواتر فما الدليل عليه وبتقديره فهو إنما يفيد الظهور لأن القدر المشترك الثابت بالقطع إنما هو الثناء على الأمة ولم يلزم منه امتناع الخطأ عليهم فان التصريح بامتناعه جميع الأمة مشتمل على قول الإمام فالحجة في الحقيقة عندهم قوله الاجماع من حيث هو فلا ينافى ذلك ما مر من أن الاجماع حجة خلافاً للشيعة إذ المراد به الاجماع من حيث هو مع
الجزء 02 — ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.