شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ٦١٣

- ٢٨٤ عصمتهم عن الخطا، قولاً وفعلا كبيرة وصغيرة بخلاف تعديلنا قيل العدالة فعل العبْدِ والوسط فعلُ اللهِ تعالى قلنا فعل العبد فعل الله تعالى على مذهبينا قيل عدول وقت أداء الشهادة قلنا حينئذ لا مزية لهم فإن الكل يكونون عصمتهم عن الخطإ قولا وفعلا كبيرة وصغيرة ( إذ من عدله الله يكون معصوما البتة وإذا ثبت عصمتهم يكون قولهم وفطهم حجة قوله ( بخلاف تعديلنا ) جواب سؤال تقديره أن التعديل لا يوجب عصمة المعدل عن جميع الخطايا كما في تعديلنا وتقرير الجواب أن تعديله بخلاف تعديلنا لان العالم بالسر والعلانية في عدله كان معصوماً ونحن لا نعلم خطاياه الخفية فان قلت فحينئذ يلزم أن لا يكون فى هذه الأمة خطأ وعصيان والأمر بخلافه قلنا الأمر عنه إجماعهم على أمر كذلك لأنهم من حيث أنهم أمة محمد مجموعون على هذا الأمر لاخطأ فيهم ولا عصيان ألبتة فان ) قيل العدالة ) للكونها فعل الواجبات والكف عن المحرمات ( فعل العبد والوسط فعل الله تعالى ( أى مخلوقة لكونه مجعولا له كما يشير إليه قوله تعالى : و جعلناكم أمة وسطاً ، فلا يكون جعلهم وسطاً جعلهم عدلا ( قلنا) كون العدالة فعل العبد لاينانى كونها وسطا إذ ( فعل العبد فعل الله تعالى على مذهبنا ) لما ثبت في علم الكلام من أن الفاعل الحقيقى بلا واسطة مؤثر آخر في جميع الموجودات الممكنة هو الله تعالى كما هو رأى الأشاعرة والصوفية فان قلت تعديل الله إياهم لاينافي صدور الصغيرة عنهم أو هي لا تقدح في العدالة فيجوز أن يكون إجماعهم من حملة صغارهم قلنا الاصرار مناف والمجمعون مصرون على إجماعهم هذا ما قالوا أقول سلمنا عدالة الجميع وأنه لا يصدر عنهم كبيرة ولا صغيرة إصراراً ولا يلزم منه أن لا يصدر عنهم الخطأ المؤدى اجتهادهم إليه لأنه ليس بعصيان لا من الكبائر ولا الصغائر ولذا يكون المجتهد مأجوراً وإن أخطأ فإن قلت لا يجوز اجتماعهم على الضلالة للحديث والخطأ ضلالة قلنا هذا استدلال مستقل مع أنا لا نسلم أن الخطأ الاجتهادى ضلالة فان قلت تعديل الله إذا أوجب عصمتهم وجب أن لا يقروا على الخطأ كالنبي عليه السلام قانا لا نسلم العصمة عن كل مافيه معصية حتى الإقرار على الخطأ اللهم إلا أن يقال اجتماع الجم الغفير من جميع مجتهدى عصر على الخطأ بعيد فالظاهر إصابتهم من أن هذا استدلال ابتدائى أيضاً ( قيل ) دلالة الآية على أنهم ) عدول وقت أداء الشهادة ) فلا يجب عدالتهم إلا فى هذا الوقت لأنها إنما تعتبر حال الأداء لا حال التحمل ومعلوم أن شهادتهم في الآخرة فلا يجب عصمتهم في الدنيا حتى يكون اتفاقهم حجة قلنا حينئذ لا مزية لهم) أي لامة محمد عليه السلام على غيرهم مع أن الآية سبقت لتمدحهم ( فإن الكل ( أى جميع الأمم ( لا يكونون أن التعديل يوجب
الجزء 02 — ص ٢٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.