ryo
وكذبه خوفاً أو رجوعه قبل فتوى الآخر وأجيب بأنه لا يتعذر في أيام الصحابة فإنهم كانوا تخصـورين قليلين ) أقول الاجماع يطلق في اللغة على العزم قال الله تعالى: «فأجمعوا أمركم وشركاءكم ، أي أعزموا وعلى الاتفاق يقال : أجمعوا على كذا أى اتفقوا عليه مأخوذاً مما حكاه أبو على الفارسي في الإيضاح أنه يقال أجمعوا بمعنى صاروا ذا جمع كقولهم أبذل المكان وأثمر أى صار ذا بقل وثمر وفي الاصطلاح د ما ذكره المصنف ، وهو اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور فقوله اتفاق جنس والمراد به الاشتراك في الاعتقاد والقول أو الفعل أو ما في معناها من التقرير والسكوت عند من يقول ان ذلك كاف في الإجماع وقوله أهل الحل والعقد أي المجتهدين فخرج بذلك اتفاق العوام واتفاق بعض المجتهدين فإنه ليس باجماع وقوله : من أمة محمد احترز به عن اتفاق المجتهدين من الأمم السالفة فانه ليس باجماع أيضاً كما اقتضاه كلام الإمام وصرح به الأمدى هنا ونقله في اللمع عن الاكثرين وذهب أبو إسحق الاسفراييني وجماعة إلا أن إجماعهم قبل نسخ ملتهم حجة وحكى الآمدى هذا الخلاف في آخر الإجماع واختار التوقف ، وقوله : على أمر من الأمور شامل الشرعيات كمل البيع واللغويات ككون الشرعيات كمله البيع واللغويات ككون الفاء للتعقيب وللعقليات كحدوث العالم وللدنيويات . كالآراء والحروب وتدبير أمور الرعية فالاولان لانزاع فيهما وأما الثالث فنازع فيه إمام الحرمين في البرهان فقال : ولا أثر للاجماع في العقليات فان المتبع فيها الأدلة القاطعة فاذا انتصبت لم يعارضها شقاق ولم يعصدها وفاق والمعروف الاول وبه جزم الإمام والآمدى وأما الرابع فقيه مذهبان شهيران أصحهما عند الإمام والآمدى وأتباعهما كابن الحاجب وجوب
يثبت عن كل أحد من علماء الشرق والغرب انه حكم في المسألة الفلانية بالحكم الفلاني ، وأما الثاني : فلجواز كذب واحد منهم وهو معنى قوله : ( وكذبه خوفاً ) أى من الظلم أو من مجتهد آخر عظيم المنصب أفتى بذلك فان قلت الافتاء على خلاف اعتقاده لا يلزم أن يكون كذباً فان الكذب مالا يطابق الواقع لا للاعتقاد قلنا : معنا كونه كذبا عند تعينه أو في الواقع لأن معنى الافتاء أن الحكم في هذه الصورة عندى كذا وليس عنده كذلك فيكون خلاف الواقع . وأما الثالث : فلجواز أن يتشعب الأمة في حكم إلى مثبت وناف أو متوقف ثم ينقلب المثبت نافياً والنافى والمتوقف مثبتاً فيلزم افتاء الكل بالاثبات ، وليس باجماع لعدم الاجتماع وهذا معنى قوله : ( أو رجوعه ) أي جواز رجوع واحد منهم قبل فتوى الآخرى وأجيب ( عن الاعتراض ) بأنه لا يتعذر ) الوقوف على الاجماع ) في أيام الصحابة فانهم ( خصوصاً المجتهدين منهم ) كانوا محصورين قليلين ) غير
الجزء 02 — ص ٢٧٥