شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ٥٩٦

العمل بالمرسل وحاصل هذا الجواب منع كون ذلك من المرسل وأنه لا يقبل إذا تيقنا أن الصحابي لم يسمعه كما أن مرسل غير الصحابي لا يقبل أيضاً وهذا موافق لكلامه أولا فإنه أطلق عدم قبول المرسل ولم يفصل بين الصحابي وغيره فافهم ذلك كله واجتنب غيره واختلف المانعون من قبول مراسيل الصحابة ، مع أن المروى عنه صحابي مثله والصحابة عدول فقال بعضهم : لاحتمال روايته له عن التابعين. وقال القرافي : لاحتمال روايته عن صحابي قام به مانع ماعز وسارق رداء صفوان قال ( فرعان الأول المرسل يُقبل إذا تأكد بقول الصحابي أو فتوى أكثر أهل العلم الثاني إن أرسل ثمّ أسند قبل وقيل لا لأن إهماله يدل على الضعف ) أقول المرسل إذا تأكد بشيء بحيث يغلب على الظن صدقه فانه يقبل ويحصل ذلك بأمور منها أن يكون من مراسيل الصحابة أو أسنده غير مرسله وان لم تقم الحجة باسناده لكونه ضعيفاً كما صرح به في المحصول أو أرسله را و آخر يروى من غير شيوخ الأول أو عضده قول صحابى أو قول أكثر أهل العلم أو عرف من حال الذى أرسله أنه لا يرسله إلا عمن يقبل قوله كمراسيل سعيد ، وهذه الستة نص عليها الشافعي ، وممن نقلها عنه الآمدى وكذا 0. أن الجنابة لا تنافى الصوم كما مر ( فرعان ) على مذهب الشافعى والتحقيق أنهما من المستثنيات من قاعدة عدم قبول المرسل الفرع الأول : المرسل يقبل إذا تأكد بقول الصحابي أو فتوى أكثر أهل العلم ( لأنه إذا وافق أحدهما غلب على الظن صحته كما إذا ظهر عدالة راويه الأصل ( الثانى ) أنه ( إن أرسل ( الراوى الحديث مرة ( ثم أسند ) أخرى (قبل) حديثه المرسل لتأيده بالإسناد ثانياً فان قلت العمل حينئذ يكون بالمسند قلنا المراد أنه يعمل ذلك المرسل من غير احتياج إلى تعديل رواة ذلك المسند والحاصل أن العمل بالمسند يتوقف على تعديل رواته لكن معاضدته للمرسل فى ثبوت العمل به لا يتوقف على ذلك ( وقيل لا ) يقبل ( لأن إهماله ) ذكر الرواة ( يدل على الضعف ( أى ضلاف روايته إما لضعف في الشرح أو النوع تدليس فيه ويحتمل أن يكون قوله أرسل وأسند بناء للمفعول ليتناول قسما آخر من المستثنيات ، وهو أن يرسل حديثاً ويسند غير ذلك الحديث وأنه مقبول عند الشافعي أيضاً ومنها أنه يقبل مرسله إذا علم أنه لا يرسل إلا بروايته عن عدل قال الشافعي أقبل مراسيل سعيد بن المسيب لأنى اختبرتها فوجدتها أسانيد وكذا إذا أرسل غيره ما أرسله وعلم أن شيوخهما مختلفة قال العبرى وإنما لم يذكر هما المصنف لأن الأول مسند تحقيقاً والكلام فى المرسل والثاني ضعيف لأن العلم بعدالة الأصل إن لم يشترط فيها المرسل قبل المرسل مطلقاً وإن اشترط لم يقبل ما اجتمع فيه إرسالان وما ذكر فى المحصول من أنه يتأيد بارسال آخر فيغلب
الجزء 02 — ص ٢٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.