- ٢٦٤-
الأظهر وعليه الأكثر أنه لا يجوز وصححه ابن الصلاح أيضاً ونقل عن الشافعي قولين في جواز الرواية بالاجازه ومقتضى كلام المصنف صحة الاجازة لجميع الأئمة الموجودين أو لمن يوجد من نسل فلان وفيهما خلاف رجح ابن الحاجب فى الأولى أنه يجوز ، ولم يرجح في الثانية شيئاً وصحح ابن الصلاح في الثانية أنه لا يجوز ولم يصحح في الأولى شيئاً قال واختلفوا في جواز الاجازة للصبى الذى لم يميز وجواز الاجازة بما لم يتحمله المجيز ليرويه المجاز ان اتفق أن المجيز تحمل ثم صحح الجواز فى الأولى والمنع فى الثانية قال الآمدى وإذا غلب على ظنه الرواية فيجوز له روايته والعمل به عند الشافعي وأنى يوسف ومحمد خلافا لأبى حنيفة فان قيل أهمل المصنف الوجادة وهى أن يقف على كتاب شخص فيه أحاديث يرويها فانه يجب على الواقف عليها أن يعمل بها إذا حصلت الثقة بقوله وإن لم يكن له من الكاتب رواية كما تقله ابن الصلاح عن الشافعى رضى الله عنه وصححه قلنا : إنما أهملها لأنه تكلم في أسباب الرواية لا فى أسباب العمل وليس له أن يروى هـذا يحدثنا ولا أخبرنا مطلقاً ولا مقيداً قال ابن الصلاح ولكن يقول : وجدت أو قرأت بخط فلان حدثنا فلان ، ويسوق السند والمتن قال : ( الثالثة لا تقبل المراسيل خلافاً لأبي حنيفة ومالك رضى الله عنهما
يرسل كتبه مع الآحاد ، ولم يعلموا ما فيها ليعمل من رآها بموجبها ، وما ذاك إلا للاجازة قال أبو بكر كما لم يجز الشهادة من غير علم بمضمون الكتاب إذا قال أشهد على مضمونه لم يجز رواية ما فيه بلا علم به ورد الفرق بأن أمر الشهادة آكد من أمر الرواية ولذا احتيط في الشهادة مالم يحتط في الرواية فزيد فى شروطها قال الفاضل فان قيل الأمر بالعكس لأن الرواية تثبت حكما كلياً يعم المكلفين إلى يوم القيامة والشهادة قضية جزئية . قلنا نعم إلا أن الرواية أبعد عن التهمة فلذا كانت الشهادة أجدر بالاحتياط المسألة ( الثالثة - لا تقبل المراسيل ) أى الأحاديث المرسلة إلا بشروط ستذكر ( خلافا لابي حنيفة ومالك رضى الله عنهما ) والمرسل عند جمهور المحدثين هو أن يقول : عدل غير صحابي قال النبي كذا إليه أشار الآمدى فى الاحكام ويلزم أن الصحابى إذا قال ذلك لم يكن مرسلا وفى محصول الإمام ما يشعر بأن المرسل أعم وقيل المرسل أن يقول التابعى قال عليه السلام وأما إذا كان القائل من تبع التابعين فمنقطع أو من غيرهم فمعضل ثم مرسل الصحابي مقبول إجماعا والخلاف في غيره فقيل يقبل وهو مذهب الحنفية وقيل لا يقبل وقيل وهو قول الشافعي أنه لا يقبل إلا أحد شروط ستذكر وقيل إن كان من أئمة نقلة الحديث يعنى من اشتهر بذلك وروى عنه الثقات واعترفوا له بصحة الرواية قبل وإلا لم يقبل وهو المختار في المختصر وشرحه ومذهب
باح
الجزء 02 — ص ٢٦٤