شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ٥٩١

-٢٦٢ أو يُجيز له ( أقول هذه المسألة معقودة لرواية غير الصحابي وقد جعلها في المحصوله مشتملة على بيان مستندها وذكر مراتباتها وكيفية ألفاظها فأما المستند فقد ذكره المصنفه وهو سبعة أمور أما بيان المراتب فقد أشار إليه بالترتيب فقدم في اللفظ ما صرح الإمام بتقديمه في المرتبة إلا الخامس فان الإمام جعله في المرتبة الثالثة ، وأما كيفية اللفظ فلم يتعرض له وسنذكره إن شاء الله تعالى على ما ذكره فى المحصول. المستند الأول من مستندات الرواية أنه يسمع الحديث من لفظ الشيخ ثم إن قصد إسماعه وحده أو مع غيره فله أن يقول : حدثني وأخبرني أو حدثنا وأخبرنا وإلا فلا يقولها بل يقول قال فلان كذا أو أخبر أو حدث أو سمعته يقول أو يحدث أو يخبر الثانى أن يقرأ على الشيخ ويقول له بعد القراءة أو قبلها هل سمعته فيقول أمم أو الأمر كما قرى على ونحو ذلك فحينئذ فيجوز للراوى أن يقول هنا أيضاً حدثني أو أخبرني أو سمعته كما قال في المحصول وإنما كان هذا النوع دون الأول لاحتمال الذهول والغفلة الثالث أن يقرأ على الشيخ ويقول له هل سمعته فيشير الشيخ إما برأسه أو بأصبعه إلى أنه قرأه فيتموم ذلك مقام التصريح فى الرواية ووجوب العمل إلا أنه لا يقول حدثني ولا أخبرني ولا سمعت كذا قال في المحصول وفيه نزاع يأتى . الرابع : أن يقرأ عليه ويقول له هل سمعته فيسكت وغلب على ظن القارىء أن سكوته إجابة واتفقوا إلا بعض أهل الظاهر على وجوب العمل بهذا وعلى جواز روايته بقوله أخبرنا وحدثنا قراءة عليه وأما إطلاق حدثنا وأخبرنا حدث على ولم يقل سمعته فليس للمخاطب الرواية عنه كذا فى محصول الإمام ، وفيه نظر فانه أجازه بخصوصه اللهم إلا أن لا يقول عنى فإنه يصح ما قاله حينئذ لأنه لم يخبره إن روى عنه ثم الشيخ إذا سمع نسخة من كتاب مشهور فله أن يشير إلى نسخة أخرى منه إن علم مطابقتهما وإلا فلا كذا ذكر العبرى قوله : ( أو يجيز له ) إشارة إلى السادسة أى يجوز الرواية إذا أجاز الشيخ الراوى بأن قال : قد أجزت لك أن تروى عنى كذا أو ماصح عندك من مسموعاتى ، أو لك ولغيرك فلان وفلان من الموجودين المعينين أو لجميع الموجودين. أو لمن أدرك حياته ، وإن لم يوجد بعد أو لقبيلة معينة ، ومن لم يوجد من نسلهم ويقول الراوي : أجازني وأخبرني وحدثنى اجازة والأكثر على أنه لا يقول حدثني وأخبرني مطلقاً قال بعضهم ولا مقيداً ولكن يقول : أنبأنى اتفاقاً والوجه مامر قال العبري : ولم يخالف في اعتباره الاجازة إلا أبو حنيفة وأبو يوسف رحمه الله أقول فيه نظر أما أولا فلانه على إطلاقه ليس كما ينبغى كما استعرف بل هو على التفصيل وأما ثانياً فلان أبا يوسف ليس من المخالفين وأما ثالثاً فلان محمداً وأبا بكر الرازى ممن يخالف أيضاً والمسطور في كتب الحنفية
الجزء 02 — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.