- ٢٥٨ -
الخامسة من السنة السادسة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل للتوسط السابعة كنا نفعل في عهده ( أقول لما تقدم في أول الفصل أن خبر الواحد له شروط بعضها في المخبر وبعضها في المخبر عنه وبعضها في الخبر وتقدم ذكر القسمين الأولين شرع في الثالث وهو الخبر فذكر فيه خمس مسائل الأولى في بيان ألفاظ الصحابي ومراتبها وإلى النوعين أشار بقوله سبع درجات الدرجة الأولى أن يقول حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شاقهني أو أنبأني أو أخبرني أو سمعته يقول ونحو ذلك الثانية أن يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما كانت
ما فهمه باستنباطه أمر الشارع قال المراغى والخنجى : الان أمرنا يقتضى اختصاص الأمر به وأمر الله تعالى يعم الجميع وفيه نظر إذ معناه أمرنا معاشر المسلمين وإلا لقال أمرت وحمله على التعظيم كقوله إنا أنزلناه مجازاً فيما ذكر يدفع ما يقال يحتمل أمر الكتاب أو أمر بعض الأئمة وأن يكون عن استنباط فانها احتمالات بعيدة لا تدفع الظهور فيما قلنا فان قلت يجوز أن يراد يأمرنا ما ثبت بالإجماع قلنا يلزم أن يكون أمر نفسه لأنه من المجمعين كذا ذكر العبرى أقول إنما يصح لو لم يرد بأمرنا وجب علينا اللهم إلا أن يقال أنه مجاز والأقرب أن يرد بالوجه الأول وهو أن من طاوع أميراً الخ ( الخامسة ) أن يقول ( من السنة ) كذا وهى دون الرابعة لان فيها تلك الاحتمالات مع آخر وهو أن يراد سنة غير النبي عليه السلام كالشيخين والخلفاء الراشدين وغيرهم أو هي الطريقة كما عرفت فلذا لم يجعله الكرخي حجة لنا أن الظاهر أنه أراد سنة النبي عليه السلام قال العبرى لو سلم أن مراده سنة الرسول فليس بحجة أيضاً أو ربما ظن ماليس بسنة سنة وهو مدفوع بما مر من أن ذلك بعيد من الصحابي ( السادسة ) أن يقول ) عن النبي صلى الله عليه وسلم ) قال الجار بردى : ليس بحجة لاحتمال التوسط ومعنى قوله : (وقيل للمتوسط ) أنه عند البعض نص فيه وحينئذ الأولى أن يكون حجة لعدم التوسط الاعتراف به وذكر العبرى أنه ظاهر فى عدم التوسط عند البعض بقرينة كونه صحابياً وعند البعض ليس بظاهر فيه لكثرة استعماله فى التوسط أيضاً كما في غيره أقول ويجوز حمل قوله وقيل للمتوسط على هذا بمعنى أنه يستعمل التوسط في الجملة كما يجوز الحمل على كونه نصاً فيه إلا أن قول العبري في اختيار حجته أقرب من قول الجار بردى نظراً إلى الدليل وأيضاً ظاهر كلام المصنف أميل إليه ( السابعة ) أن يقول الصحابي : ( كنا نفعل فى عهده ) أي النبي عليه السلام كذا أو كانوا يفعلون كقول عائشة كانوا لا يقطعون في الشيء التافه وهى أدون الدرجات لعدم دلالتها على إضافة الحكم إلى النبي عليه السلام لكن كونه من الصحابة المبلغين الشرع يدلى ظاهراً على أن ذلك بيان شرعية ذلك الفعل بالنسبة إلينا ، وذلك إنما يصح لو كانوا يفعلونه
مع
الجزء 02 — ص ٢٥٨