شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ٥٨٣

-٢٥٤- وردهم أخرى ( قوله : الخامس ( أى الوصف الخامس فقه الراوى وهـذا الوصف شرطه أبو حنيفة إذا كان الخبر مخالفاً للقياس لان العمل بخبر الواحد على خلاف الدليل خالفناه إذا كان الراوى فقيهاً لحصول الوثوق بقوله فيبقى فيما عداه على الأصل ورد ذلك بأن عدالة : الراوى تغلب على الظن صدقه ، والعمل بالظن واجب ( فروع ) من المحصول : أحدها لا يتوقف الأخذ بالحديث على انتفاء الغرابة المقتضية لرد للشهادة ، ولا على معرفة نسب الراوى أو عليه بالعربية أو كونه عربياً أو ذكراً أو بصيراً * الثاني : إذا أكثر من الروايات قلة مخالطته لأهل الحديث فان أمكن تحصيل ذلك القدر في ذلك الزمان قبلت ، وإلا فلا * الثالث : إذا لم يعرف نسبه وكان له اسمان وهو بأحدهما أشهر ، جازت الرواية عنه فان كان، متردداً بينهما ، وهو بأحدهما مجروح والآخر معدل فلاه الرابع : زعم أكثر الحنفية أن الأصل إذا رد الحديث سقط الاستدلال به مطلقاً والمختار أنه إن كان قول الفرع أقوى في الإثبات من قول الأصل كما إذا كان الفرع جازماً والأصل غير جازم فانه يقبل سواء استوى الاحتمالان اللذان عند الأصل أم لا ، وإن كان الأقوى هو كلام الأصل ، أو كانا سواء فالأمر كما قالوا قال ( وأما الثاني فأن لا يخالفه قاطع ولا يقبل التأويل الأقيسة قدر في الوضوء مما مسته النار ليس تقديماً للقياس بل استبعاد الخبر يظهر خلافه كذا ذكر الفاضل أقول يدفع الأول بأن الكلام فيما خالف في جميع الأقيسة فتأكد القياس بقياس آخر في دفع هذا الخبر معارض الشبهة الزائدة فيه فيقى ما ذكرنا سالما وأيضاً يستنبط من جميع مشترك وهو أن هذا الخبر غير معمول به فيعرف من الراوى الإجماع والثانى فانه اشتهر من الصحابة القول بأنه عليه السلام أمر بكذا ونهى عن كذا وأباح كذا ونحو ذلك وه و نقل بالمعنى و الثالث : بأنا لا نسلم ذلك فيما خالف جميع الأقيسة ونقل صاحب الكشف معارض بنقل غيره وما ذكر ابن عباس لم يكن مجرد استبعاد الخبر أبى هريرة لأنه ذكره في معرض الرد حيث قال الماس مثل ماء الحميم فكيف يتوضأ منه ، والظاهر أنه لو كان عنده دليل آخر لذكره احتجاجاً عليه ( وأما الثانى ) وهو ما يعتبر في المخبر عنه من الشرائط (فأن لا يخالفه ) أى الخبر دليل ( قاطع ) عقلياً كان أو نقلياً من كتاب أو سنة متواترة أو إجماع أ ( و ) قياس قطعى المقدمات قوله : ( لا يقبل التأويل ( الظاهر أنه صفة كاشفة للدليل القاطع أو تنصيص على أن المراد بالقاطع ما برفع أصل الاحتمال لا ماقد يطلق هو عليه أحياناً ، وهو ما يرفع الاحتمال الناشيء عن دليل أو القاطع بهذا المعنى لا يوجب ود الخبر كالعام بل يجب تأويل العام وتخصيصه به جمعاً بينهما وجوز البعض جمله حالا عن الضمير المفعول في لا مخالفة
الجزء 02 — ص ٢٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.