شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ٥٧٧

- ٢٤٨ - الرابعة التزكية أن يحكم بشهادته أو يثنى عليه أو يروى عنهُ مَنْ لا يروى عن غير العدل أو يعمل بخبره ) أقول شرع في الوصف الثالث من الأوصاف المشروطة في المخير وهى العدالة والعدالة فى اللغة عبارة عن التوسط في الأمر من غير الإفراط إلى طرفي الزيادة والنقصان وفى الاصطلاح ملكة في النفس أى هيئة راسخة فيها تمنعها عن ارتكاب الكبائر والرذائل المباحة فأما تمييز الكبائر من الصغائر ففيه كلام منتشر محله كتب الفروع وأما الرذائل فأشار بها إلى المحافظة على المروءة وهي أن يسير سيرة أمثاله في زمانه ومكانه فلو لبس الفقيه القباء أو الجندى الجبة والطيلسان ردت روايته وشهادته فأما قيل تعاطى الكبيرة الواحدة والرذيلة الواحدة قادح وتعبيره بالرذائل والكبار يدفعه وأيضاً فان الاصرار على الصغائر كذلك ولا ذكر له فى الحد وكذلك المرة من صغائر الخمسة كالتطفيف بالحبة كما ذكره في المحصول قلنا أما الأول فجوابه أن الملكة إذا قويت على دفع الجملة فلأن تقوى على بعضها أولى وأما الثانى فجوابه ما قاله الغزالي في الاحياء في كتاب التوبة أن الصغيرة بالاضرار تصير كبيرة وأما الثالث فلأن القول بتأثير المرة من الرذائل المباحة يؤخذ منه تأثير المرة من الرذائل المحرمة بطريق الأولى نعم يرد عليه أن المروءة ليست وصفاً معتبراً في العدالة بل فى قبول الشهادة والرواية فان العدالة ضد الفسق ( قوله فلا تقبل ( يعنى أنه لما تقرر أن عدالة الراوى شرط فلا تقبل رواية من أقدم على الفسق عالما بكونه فسقاً للاجماع ولقوله تعالى : «إن جاءكم فاسق، الآية فان كان الفاسق قد جهل فانه حينئذ يساوى الاثبات في القوة فيطلب الترجيح مزوجه آخر و تعرف من هذا ما ذكر المحقق من أن تقديم الجرح جمع بينهما فإن غاية قول المعدل أنه لم يعلم فسقه ولم يظنه وظن عد الته إذ العلم بالعدم لا يتصور والجارح يقول أنا علمت فسقه فلو حكمنا بعدم فسقه كان الجارح كاذباً ولو حكمنا بفسقه كانا صادقين فهذا أولى لأن تكذيب المعدل خلاف الظاهر هذا إذا أطلق وأما إذا عين الجارح المسبب ونفاه المعدل بطريق اقتضى تعارضاً فيصار إلى الترجيح المسألة ( الرابعة التركية ) تحصل بأحد طرق أربعة ) أن يحكم بشهادته ( أى يحكم الحاكم المشترط للعدالة حكما بناء على شهادته وهو أعلاها لكن ترك الحكم بشهادته ليس جرحا في روايته إذ شرط في الشهادة أمور أخر سوى العدالة فذلك ربما يكون لانتفاء بعضها ) أو يثنى عليه ( أى يمدحه العارف بأسباب العدالة وأثنى عليه بأنه رجل عدل أو صالح أو مقبول الرواية أو الشهادة ( أو يروى عنه لا يروى عن غير العدل ( فان ذلك تعديل المروى عنه بخلاف من روى عن كل من سمع ويسكت عن الثناء عليه لو كلف ذلك ) أو يعمل بخبره ) بأن يعتمد العدل على من -
الجزء 02 — ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.