شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ٥٧٣

- ٢٤٤ فلا تقبل رواية من أقدم على الفسق عالماً وإن جهل قبل قال القاضي أبو بكرٍ ضم جهل إلى فسق قلنا الفرق عدم الجراءة ومَن لا تعرف عدالته لا تقبل روايته من قيد به ممن يقول بانحصار الكبيرة فى الشرك بالله وقتل النفس بغير حق وقذف المحصنة والزنا والفرار من الزحف والسحر وأكل مال اليتيم وعقوق الوالدين المسلمين والالحاد في الحرم أى الظلم في حرم مكة وهذا مروى عن ابن عمر أو فيها وفي أكل الربا كما روى عنه أبي هريرة أو فى المجموع مع زيادة السرقة وشرب الخمر كما روى عن على رضى الله عنه أو من القائلين بأن الكبيرة ما يوعد عليه الشارع بخصوصه أو بأنها ما أوجب الحد ويجوز أن يكون مذهب المصنف ما اختاره بعضهم من أن الكبيرة هى المذكورات وكل ما كان مفسدته مثل مفسدة أقل المذكورات مفسدة ، أو أكثر منه ولا خفاء أن مفسدة الإصرار على الصغار أكثر من مفسدة كثير من الكبائر فى تسويد القلب والاغفال عن جناب الله تعالى إلى غير ذلك أو ما اختاره آخرون من أن لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار ، وأمه قوله : وأما المروى الخ فانها يصح لو لم ينسبوا الحديث إلى النبي عليه السلام وقوله : (فلا تقبل رواية من أقدم على الفسق عالما ) بالغاً لاستباحة ما يدل على إحرازه في التعريف عن الإصرار على الصغائر لانه فسق ثم اعلم أن الراوى إن كان معلوم العدالة تقبل روايته اتفاقا ، وإن كان الفسق مع علمه به لم تقبل ( وإن جهل ) بكونه فاسقاً ( قبل ) خبره وروايته سواء كان فسقه مظنونا كشرب الحنفى النبيذ ، أو مقطوعا كنفى المعتزلة الصفات كذا ذكره العبرى وفى مطابقة المثال الآخر نظر لأن نفى الصفات بمعنى أنها ليست بموجوداته حقيقية خارجة زائدة على الذات ليس مما يدل قاطع عقلى أو نقلى بطلانه وما ظن أنه قطعى في ذلك في الكتب الكلامية فغير تام عند من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ، وإنما لم يرد روايته لأنه لما لم يقدم على الفسق باعتقاده يبعد منه تعمد الكذب فيظهر صدقه حينئذ ومما يؤيد ذلك ما قال الشافعى أحد الحنفى الشارب النبيذ وأقبل روايته وقال : أقبل رواية أهل الأهواء الخطابية من الروافض فانهم يرون شهادة الزور لموافقتهم على مخالفهم ) قال القاضى أبو بكر ( لا يقبل روايته لأنه ( ضم جهل إلى فسق ) لأنه فاسق جهل لفسقه فاذا لم تقبل الرواية بالفاسق العالم فبالفاسق الجاهل أولى ) قلنا : الفرق ) بينهما | ) عدم الجراءة ( فان العالم مجترى فى فسقه دون الجاهل ، فلا يبعد من الأول الاجتراء على الكذب فلا ثقة بقوله بخلاف الجاهل ) ومن لا تعرف عدالته لا تقبل روايته ) عطف على من أقدم أى لا يقبل رواية من لا تعلم عدالته ولا فسقه بأن كان مجهول الحاله
الجزء 02 — ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.