شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ٥٦٥

- ٢٣٦ والأمور الدنيوية ( أقول احتيج المصنف على وجوب العمل بخبر الواحد بثلاثة أوجه الأول قوله تعالى : فلولا نفر من كل ورقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم اعلهم يحذرون وجه الاستدلال أن الله تعالى أوجب الحذر أى الانكفاف عن الشيء بانذار طائفة من الفرقة ويلزم منه وجوب العمل بخبر الواحد أما كونه تعالى أوجب الحذر فقوله تعالى لعلهم يحذرون ولعل للترجى ممتنع فى حق الله تعالى لأنه عبارة عن توقع حصول الشيء الذي لا يكون المتوقع عالما بحصوله ولا قادراً على إيجاده وإذا كان الترجي ممتنعاً فتعين حمل اللفظ على لازم الترجى و هو الطلاب أى الإيجاب إطلاقا المملزوم وإرادة للازم فانه مجاز محقق والاصل عدم غيره فان قيل يكون الترجى باقياً على حقيقته ولكنه مصروف عن الله تعالى إلى الفرقة المتفقهة أي تنذر قومها إنذار من يرجو حذرهم وحينئذ فلا إيجاب سلنا لكن لا نسلم أن طلب المحمول عليه وهو الطلب المتحتم فقد يكون على سبيل الندب قلنا الحذر إنما يتحقق عند المقتضى للعقاب وهو من خصائص الوجوب وأما كون الإنذار بقول طائفة من الفرقة فبناه المصنف على أن المتفقهين هم الطائفة النافرة حتى يكون الضمير في قوله تعالى : ليتفقهوا ولينذروا . راجعاً إليها وهو قول لبعض المفسرين وفيه قول آخر حكاه الزمخشري ورجحه غيره ان المتفقهين هم المقيمون لينذروا النافرين إذا عادوا إليهم ووجه ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إنزال الوعيد الشديد فى حق المتخلفين من غزوة تبوك كان إذا بعث جيشاً أسرع المؤمنون عن آخرهم إلى النفير وانقطعوا جميعاً عن استماع الوحى والتفقه في الدين فأمروا أن ينفر من كل فرقة منهم طائفة ويقعد الباقون ليتفقهوا وينذروا النافرين إذا رجعوا إليهم وعلى هذا فلا حجة لأن الباقين كثيرون وأما كونه يلزم منه وجوب العمل بخبر الواحد فلان الانذار هو الخبر الذي يكون فيه تخويف والفرقة ثلاثة فتمين أن تكون الطائفة النافرة منها واحداً أو اثنين لأنها بعضها وحينئذ فيكون الانذار حصل بقول واحد أو اثنين فينتج ذلك كله وجوب الحذر بقول واحد أو اثنين ، وهو المدعى وفيما قاله والشهادة ) والأمور الدنيوية ( لانعقاد الإجماع على اعتبار خبر الواحد في الفتوى والشهادة ولان الواحد العدل إذا أخبر بأن هذا الطعام مسموم يجب الاحتراز عنه على كل عاقل إذا لم يدل دليل آخر على خلافه مع أن خبر الواحد لا يفيد الظن . قال الخنجي رحمه الله : نورد على الجواب الأول ان الجامع دفع الضرر المظنون ، وعلى الثانى أن الإجماع خص الصور الثلاث عن الدليل الدال على منع العمل بالظن فيقى معمولا فيما عداها ثم أجاب عن الأول بأن العمل باد فى الدليلين مع القدرة على أعلاهما غير جائز والأعلى ينافي في الاتباع والاعتقاد بخلاف العملية الشرعية فان القطعى لا ينى بالصور الجزئية الغير المتناهية وعن الثاني
الجزء 02 — ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.