- ٢٣٤ -
الثالث القياس على الفتوى والشهادة قيل يقتضيان شرعاً خاصاً والرواية عاما
المناسب وهو الفسق وهو يوجب كون الوصف علة للحكم كما سيجيء فيلزم كون خبر الواحد لذاته صالحاً للقبول وعلة عدم القبول الفسق فاذا انتفت حصلت علة القبول وهى العدالة إذ عدم علية عدم القبول علة لعدم القبول وهو نفس القبول فيلزم القبول ويجب لوجود العلة و عدم ما يقتضي عدم صلاحية القبول كذا ذكر الفنرى رحمه الله أقول وفيه نظر لجواز أنه يكون الفسق أحد موانع القبول والعدالة أحد شرائطه ولا يلزم من انتفاء الأول وتحقق الثاني تحقق اللقبول وإن كان الخبر من حيث هو قابلا للقبول الجواز وجود مانع آخر و انتفاء شرط آخر والجواب ان خبر الواحد من حيث هو خبر الواحد صالح للقبول فلا يكون. و نه من الآحاد مانعاً فلا مانع سوى الفسق فان قلت لا نسلم ذلك بل هذا الخبر من حيثه هو خبر صالح كذلك وشرط تحقق القول التواتر عند كونه من الآحاد ينتفي الشرط وانتفاء الشرط مانع من التحقق قلنا لوكان ذلك ما نعاً ليست المانعية إليه لأنه من ذاتيات هذا الخبر الخاص أو من لوازمه إذ الكلام في خبر الواحد لدلالة أفراد قوله فاسق ونكارته في الاثبات عليه والوحدة مما لا ينفك عنه بخلاف الفسق وأنه مفارق فان قلت الوحدة إنما لا تنفك من الواحد من حيث أنه واحد والفسق بالنسبة إلى الفاسق من حيث هو كذلك قلنا لو سلم فالوحدة وصف أصلى فالانتساب إليه دون الفسق الطارى. أولى خصوصاً على تقدير استقلاله بالمانعية وقد يستدل بأن الآية تدل على أن خبر غير الفاسق كالعدم مقبول على قاعدة المفهوم وهو ضعيف إذ المفهوم لو سلم دلالته فإنما يدل ظاهراً لاقطعاً فلا يكون حجة في الأصول هذا والحق أن ماذكر وإن تم لا يدل إلا على تحقق القبول لا على وجوبه شرعاً بمعنى أنه لو لم يق له المكلف اثم والنزاع فيه اللهم إلا أن يحمل إذا على القائل بعدم جواز القبول ) الثالث القياس على الفتوى والشهادة ( فان خبر الواحد العدل فيهما واجب القبول فكذا في الرواية بجامع تحصيل المصلحة المظنونة أو دفع المفسدة كذلك بل الرواية لكونها أبعد من الغلط أولى إذ لا حاجة فيها إلا إلى استماع الحديث بخلاف الفتوى لتوقفه على سماع المفتى دليل الحكم ومعرفة كيفية الاستدلال به أو سماع دليل الحكم في المقيس عليه ومعرفة كيفية الاجتهاد وذلك مما يغلط فيه الأكثرون فإن ( قيل ( بين الفصلين فرق لأن الفتوى والشهادة ) يقتضيان شرعاً خاصاً ( أى حلا يختص بالمستفى وبالمشهود له ( والرواية ( يقتضى شرعاً ) عاما ) فى حق الجميع فلا يلزم من وجوب العمل بالظن الذي يخطىء ويصيب فى حق الواحد وجوبه فى حق عامة الخلق إذ عدم الاصابة في حقهم أكثر
الجزء 02 — ص ٢٣٤