شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ٥٦

ولانه مبنى على أن للفعل جهات توجبُ الحُسن والقبح وهو باطل ). أقول هذا تقسيم ثالث للحكم باعتبار صفة عارضة هي كونه علة ومعلولا واختلف الناس في القائل بهذا التقسيم فنقله الأصفهانى فى شرح المحصول عن الأشاعرة و هو مقتضى كلام صاحب ا الحاصل فإن عبارته قال الأصحاب ولعل القائل به منهم هو الغزالي وغيره ممن يرى أن الأسباب : الشرعية مؤثرات بجعل الشارع وقال الايجى شارح الكتاب أن هذا التقسيم للمعتزلة ولعله الأقرب فإنه قد تقدم نقله عنهم فى الاعتراضات على حد الحكم ولعل المصنف استشعر هذا الاختلاف فبناه المفعول فقال قيل الحكم وعبارة المحصول و التحصيل قالوا الحكم وحاصله أن طائفة قالوا إن الحكم كما يرد بالاقتضاء أو التخيير قدير د بجعل الشيء سبباً وشرطا ومانعاً ومثلوه بالزانى فقالوا لله تعالى فى الزاني حكمان أحدهما جعل الزنا سبياً لا يجاب الحد وهذا حكم شرعى لأنه مستفاد من الشرع من حيث أن الزنا لا يوجب الحد لعينه بل يجعل الشرع فهو حكم سبي و الثانى إيجاب الحمد عليه وهو الحكم المسبب . إذا تقرر هذا فاعلم أن تقسيم المصنف لا يستقيم فانه قسم الحكم إلى سبب ومسبب والسبب هو نفس الزنا وقد صرح به هو حيث قال كجعل الزنا سبباً فان ذلك تصريح بشيئين أحدهما أن الزنا سبب والثانى أن جاعله كذلك هو الله تعالى وإذا كان السبب هو الزنا فلا يمكن جعله وهذا الأخير منقول عن صاحب التحصيل أجيب عن الأول بأن الحكم خطاب الله تعالى وتسميته بنحو الإيجاب أو الوجوب لاختلاف الاعتبار كما مر تحقيقه وأما الثاني فأجاب عنه الخنجى بأن التعلق نسبة والنسبة تتحقق بالمنتسبين فلا تكون معلولة لغيرهما ورده الفنرى بأن الإضافة كما تتوقف على المضافين كالأبوة على ذات الأب والابن فكذا تتوقف على علة الإضافة كالتولد أقول لاخفاء أن المراد التأثير الخارجي لا الترتيب العقلى وإلا لم يقع قسما الاعلام فمراد الخنجى أن النسبة أمر اعتقادى لا حقيقى خارجى فلا حاجة لها إلى التأثير بل يكفي في تحققها الاعتبارى تحقق المنتسبين من حيث هما منتسبان ولا يلزم من ذلك كون الطرفين وما تشير إليه الحيثية كالتولد مثلا ولاشيء منها علة الإضافة كالابوة ، معنى التأثير الخارجي مع أنه هو المراد هنا ) ولانه ) عطف على قوله لأن الحادث أى ولأن كون الفعل كالزنا مثلا سببا للحكم الشرعي كوجوب الجلد بمعنى أنه مؤثر فيه مبنى على كونه قبل ورود الخطاب مشتملا على صفة قبح أو حسن موجبة لوجوب حكم وهو ( مبنى على أن للفعل جهات توجب الحسن والقبح وهو باطل ) كما سيجيء قبل الأولى أن يقال هو مبنى على أن ذات الفعل توجهما بالاستقلال أو بواسطة صفة أوجهة واعتبار والكل باطل إذ القائلون باشتمال الفعل على حسن أو قبح قبل ورود الشرع غير متفقين على أن ذلك الجهات الفعل بل القدماء على أنه لذات الفعل بالاستقلال وقوم *
الجزء 01 — ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.