شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ٥٥٨

- ۲۲۹ - صلى الله عليه وسلم تنفيراً للعقلاء عن شريعته قال ( الفصل الثالث فيما ظن صدقه وهو خبر العدل الواحد إلى الحكام كما وضعوا في الدلالة القياسية نصوصاً على إمامة العباس وأولاده الفصل الثالث فما ) لم يثبت صدقه ولا كذبه نفياً ولكن ( ظن صدقه ( إذ ما لا يظن صدقه غير مقبول عند الجمهور وإن قيل رواية مجهول الحال عند البعض ( وهو ( أى مظنون الصدق ( خبر العدل الواحد بخلاف غير العدل والمراد بخبر الواحد ما لم تبلغ روايته حد التواتر ولاحد الشهرة على رأى الحنفية والتعريف بأنه ما أفاد الظن غير مانع إلا أن يفسر الظن بما يخرج الطمأنينة الحاصلة بالمشهور وأما التعارف بين الشافعية أن خبر الواحد ما عدى المتواتر ثم ما ذكر من أنه ما لم يعلم صدقه إنما هو على المختار بمعنى أنه بنفسه لا يفيد العلم لا مطلقاً لافادته بانضمام القرائن الزائدة على ما لا ينفك التعريف عنه عادة وقال قوم إنه يحصل العلم به من غير قرينة ثم اختلف ففى أحد قولى أحمد أنه يحصل به مطرداً أى كما حصل الخبر حصل العلم وقال لا يطرد أى يحصل مرة دون أخرى وقال الأكثرون لا يحصل العلم به لا بقرينة ولا بغيرها لنا اما على أنه بدونها لا يفيده فلانه لو أفاده بدونها اللزوم تناقض المعلومين عند تعارض خبرى عد لين فان ذلك جائز بل واقع اللازم باطل ولأنه لو حصل به العلم لو جب القطع بتخطئة من تخالفوا بالاجتهاد وهو خلاف الاجماع وأما على أنه يفيده بالقرائن فلما مر من حصول العلم من أخبار الملك بموت ولده مع القرائن المذكورة فان قلت دليلكم على امتناع إفادته للعلم بلا قرينة يدل على امتناع إفادته له بقرينة اللزوم تناقض المعلومين والقطع بتخطئة المخالف قلنا إن الخبر المحفوف بالقرائن إذا حصل في قضية امتنع أن يحصل مثله في نقيضها عادة وأما تخطئة المخالف قطعاً فملتزم وله وقع لم يجز المخالفة بالاجتهاد إلا أنه لم يقع فى الشرعيات ثم التعبد بخبر الواحد العدل بمعنى أنه أوجب الشارع العمل بمقتضاه على المكلفين جائز عقلا خلافاً للجبائى لنا القطع بأن الشارع لو قال للمكلف إذا أخبرك عدل وجب عليك العمل بموجبه لم يلزم محال لذاته ولا لغيره إذ الأصل عدمه فإن قلت يمتنع لغيره لأنه يؤدى إلى تحليل حرام وتحريم حلال على تقدير كذبه فانه ممكن قطعاً وذلك باطل وكذا ما يؤدى إليه قلنا إن قلنا نأخذ بقول كل مجتهد فلا حلال ولا حرام فى نفس الأمر إنما هما تابعان اظن المجتهد ويختلف بالنسبة فيكون حلالا لواحد حراماً لآخر وإن قلنا بأن المصيب واحد فلا يرد نقضاً لأن الحكم المخالف للظن ساقط عنه إجماعاً فان قلت ما ذكرتم من تعدد الحكم فى الواقعة الواحدة على تقدير تصويب المجتهدين وتعين الحكم الموافق للظن وسقوط ما يخالفه على تقدير تصويب الواحد إنما يتم بالنسبة إلى المجتهدين أو ترجح أحد الجزئين إما على تقدير تساوى الخبرين بالنسبة إلى مجتهد واحد فتنا في الحكمين وجوب
الجزء 02 — ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.