- ٢٢٥ -
كونه مفيداً للعلم الجواز أن يكون حصوله فى تلك الصور من خواص المعدودين ( قوله ثم إن أخبروا ) يعنى أن الجمع الذى يستحيل تواطؤهم على الكذب إن أخبروا عن هيان أي مشاهدة فلا كلام وإن نقلوا عن غيرهم فيشترط حصول هذا العدد أيضاً في كل الطبقات وهو معنى قولهم لا بد من استواء الطرفين والواسطة وتعبير المصنف بالعيان غير واف بالمراد فان العيان بكسر العين هو الرؤية كما قاله الجوهرى والخبر قد لا يكون مستنداً اليها المسألة الرابعة التواتر قد لا يكون لفظياً وهو ما تقدم وقد يكون معنويا وهو أن ينقل العدد الذي يستحيل تواطؤهم على الكذب وقائع مختلفة مشتملة على قدر مشترك كما إذا أخبر واحد بأن حاتماً أعطى ديناراً وأخبر آخر أنه أعطى جملا وأخبر آخر أنه أعطى شاة وهلم جرا حتى بلغ المخبرون عدد التواتر فيقطع بثبوت القدر المشترك لوجوده في كل خبر من هذه الأخبار والقدر المشترك هنا هو مجرد الاعطاء لا الكرم أو الجود لعدم وجوده في كل واحد فافهمه وقوله جرا منون قال صاحب المطالع قال ابن الأنبارى معنى هلم جرا سيروا وتمهلوا في سيركم مأخوذاً من الجر وهو ترك النعم فى سيرها ثم استعمل فيما حصل الدوام عليه من الأعمال قال ابن الانبارى فانتصب جراً على المصدر أى جروا جراً أو على الحال أو على التمييز إذا علمت هذا علمت أن معنى هلم جرا في مثل هذا أنه استدعى الصور فانجرت اليه جراً فعبر به مجازاً عن ورود أمثال الأول : قال (الفصل الثاني فيما علم كذبه وهو قسمان : الأول ما علم خلافه ضرورة أو استدلالاً الثانى مالو صح ح لتوفرت الدواعى على نقله كما يعلم أن لا بلدة بين مكة والمدينة أكبر منهما إذ لو كان لنُقِلَ
العادة ) الفصل الثانى فيها علم كذبه وهو قسمان الأول ما ) أي خبر ( علم خلافه ) وبطلانه عقلا أما ( ضرورة) كما يقال الجزء أعظم من الكل (أو استدلالا) كة وهم العلم قديم ومنه قول من لم يكذب قط أنا كاذب فانه معلوم الكذب لانه مصروف إلى السابق لاستحالة صرفه إلى نفسه ضرورة تغاير الخبر والمخبر عنه وما يقدر في نفسه من الأقوال أنا كاذب ولا خفاء فى أنه خير آخر مغاير للأول وما ذكر العبرى من أنه كذب على تقدير صرفه إلى نفسه أيضاً لاستحالته فغير متضح ولقائل أن يقول يجوز صرفه إلى المستقبل فلا بد من أن يفرض أنه لا يكذب أيضاً في المستقبل ( الثاني ما ) لم يتواتر من الأخبار ومن شأنه أنه لو صح لتوفرت الدواعى على نقله ) لكونه من أصول الدين كالامامة أو اقرائنه كسقوط المؤذن عن المنارة ينكر المشهد من أهل المدينة أو لها جميعاً كالمعجزات عدم تواتره دليل عدمه ( كما يعلم أن لا بلدة بين مكة والمدينة أكبر منها إذ لو كان لنقل ) تواتراً لا يقال هذا إثبات للقاعدة الكلية بالمثال الجزئى لانا نقول القاعدة ضرورية ( ١٥ - بدختی ۲ )
إذ
الجزء 02 — ص ٢٢٥