العالم لم يفد العلم لأن التباس الدليل عليهم محتمل قال فى البرهان : ولا معنى لتقييد المستند بالمحسوس فان المطلوب صدور الخبر من العلم المضرورى ، فالوجه التقييد به لتدخل قرائن الاحوال وتبعه على ما قاله صاحب المحصول والمختصرون لكلامه فقيدوه بذلك وفيه نظر فان قرائن الاحوال لها استناد إلى الحس وليست عقلية محضة فلذلك عدل المصنف إلى العبارة
المشهورة . الرابع : أن يبلغ عدد المخبرين مبلغاً يمتنع بحسب العادة أن يتواطؤا على الكذب ويختلف ذلك باختلاف المخبرين والوقائع والقرائن هذا حاصل ما ذكره المصنف من الشروط وقد علم منه أنه لا يشترط عنده فى المخبرين الإسلام ولا العدالة ولا اختلاف الدين والبلد والوطن والنسب ولا وجود الإمام المعصوم ولا دخول أهل الذمة فيهم ولا كثرتهم بحيث لا يحصر هم عدة ولا يحويهم بلد ، وفى كل ذلك خلاف حكاه الآمدي وابن الحاجب والامام قوله وقال القاضى ) أى أبو بكر لا يكفى الأربعة فى إفادة العلم إذ لو أفاده قول الأربعة الصادقين لافاده قول كل أربعة صادقين لان الحكم على الشيء حكم على مماثله ولو كان كذلك لم يجب تزكية شهود الزنا لأنه إن حصل علم القاضى بقولهم فقد علم صدقهم فيستغنى عن التزكية وإن لم يحصل العلم بذلك فيلزم أن يعلم كذبهم الان الفرض أن حصول العلم بالصدق من لوازم قول أربعة صادقين فمتى لم يحصل العلم بالصدق فقد انتفى اللازم وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم وهو قول كل أربعة صادقين ، وانتفاء قول الأربعة الصادقين لا يجوز أن يكون الانتفاء القول ولا لانتفاء الأربعة لأنه خلاف الفرض فتعين أن يكون لانتفاء الصدق وإذا انتفى الصدق تعين الكذب لأنه لا واسطة بينهما وحينئذ فنقول إذا علم كذبهم لم يحتج أيضاً إلى التزكية لخلوها من الفائدة فثبت أنه لو أفادت الأربعة العلم لم يجب تزكية
وقائع على رضى الله عنه في حروبه من أنه هزم في خبر كذا وفعل في أحد كذا إلى غير ذلك يبلغ القدر المشترك وهو الشجاعة حد التواتر والحاصل أن المخبرين إذا بلغوا حد التواتر .ولكن اختلف أخبارهم بالوقائع التي أخبروا بها مع اشتراكها في معنى ، هو قدر مشترك بينها فالكل مخبرون عن ذلك المشترك ضرورة أخبارهم عنه وبيانه المشتملة عليه بالتضمن أو المستلزم له بالالتزام والمثال الأول للأول والثانى الثانى إليه أشار المحقق أما الثاني فظاهر وأما الأول فلان السخاوة التى من مطلق إعطاء المال للغير جزء الكل من الإعطاءات الجزئية وهذا بحسب الظاهر ، وإلا فالسخاوة كيفية نفسانية هى مبدأ ذلك الاعطاء ثم اعلم أنه لاشىء من الوقائع بانفرادها يدل على السخاوة أو الشجاعة بمعنى حصول العلم بها هنا بل إنما تعلم من المجموع ، ولا شيء من الوقائع الجزئية معلوم الصدق قطعاً كيف وهي آحاد ، ومعنى تواتر القدر المشترك أن العلم القطعي به يحصل من سماعها بطريق
الجزء 02 — ص ٢٢٣