شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ٥٤٥

-٢١٦ - ضعيف لاحتمال أن يكون قبوله كقبول خبر الواحد قال ( الأولى أنه يفيد العلم مطلقاً خلافاً للسمنية وقيل يفيد عن الموجود لا عن الماضى لنا أنا تعلم بالضرورة وجود البلاد النائية والأشخاص الماضية قبل نجد التفاوت بينه وبين قولنا الواحد نصف الاثنين قلنا للاستئناس المسألة ( الأولى أنه يفيد العلم ) بصدقه ( مطلقاً ( أى سواء كان عما هو الموجود في الحال أو ) الماضى ) خلافاً للسمنية ) والبراهمة فانه لا يفيد عندهم أصلا وهما طائفتان من الهند الأولى عبدة الأصنام قائلة بالتناسخ و الثانية بدعوى أنهم من الحكماء وكلاهما من منكرى النبوة ووقوع العلم بالاختبار ( وقيل ( انه ( يفيد ( العلم إذا كان خبراً ) عن الموجود ) الحالى (لاهن) الكائن ( الماضى لنا ) على إفادة العلم مطلقاً ( أنا نعلم بالضرورة وجود البلاد النائية ) أى البعيدة كمسكة ومصر وذلك من الموجودات الحالية (و) وجود ( الاشخاص الماضية ) كالأنبياء عليهم السلام والصحابة والخلفاء والتحقق في الماضى كما نجد العلم بالمحسوسات لافرق بينها فما يعود إلى الجزم وماذاك إلا بالإخبار قطعاً فان ) قيل نجد التفاوت بينه ) أى بين ما ثبت بالمتواتر كوجود أفلاطون ( وبين قولنا الواحد نصف الاثنين) إذ الثاني أجلى وأقرب إلى القبول من الأول والتفاوت دليل بطريق احتمال النقض في المتواتر (قلنا) لا نسلم أن التفاوت يكون أحدهما أسرع إلى القبول لاحتمال النقيض بل (الاستئناس) أي استئناس العقل بأحدها هون الآخر ولان استئناسه بأحدهما أشد بكثرة سماعه وكثرة خطره بالبال ومثله لا ينافي كونه ضروريا إذ الضروريات مما يتفاوت جلاء وكذا قيل النفى والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان جلى البديهيات ومنها شكوك أخر منها أن الضرورى يستلزم الوفاق وهو منتف هنا ومنها أنه يلزم تصديق اليهود والنصارى فيما نقلوا عن موسى عليه السلام أو عيسى و منها لزم تناقض المعلومين عند تعارض المتواترين ومنها أنه يجوز كذب كل واحد فيجوز كذب الجميع ومنها أنه كاجتماع أهل بلدة في زمان واحد على الذئب الأبيض مثلا و أنه ممتنع عادة والجواب عن الشكل عموما أنه تشكك في الضرورى لا يستحق الجواب كشبه السوفسطائية وخصوصاً عن الأول بأنه لا يلزم الوفاق في الضرورى الجواز المكابرة والعناد من سردته كما للسو فسطائية و عن الثاني بمنع تحقق شرائط التواتر في خبر هم بل مرجعه إلى الآحاد وعن الثالث بأن تعارض المتواترين محال عادة وعن الرابع بجواز مخالفة حكم المجموع حكم كل وعن الخامس بأنه قد علم وجود المتواتر والفرق وجود الداعى بخلاف أكل طعام واحد بالجملة فوجود العادة هنا وعده ها به ظاهر أنه قال لاني بعدي
الجزء 02 — ص ٢١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.