الامام هنا فتابعوه عليه وفيه نظر لأن البيان واجب عليه فيكون الفعل المين يقع واجبا غير ان فعله لا يجب علينا وقد صرح الإمام بذلك فى باب المجمل والمبين ( قوله وخصوصا ) أى ويعلم خصوصا الوجوب بثلاثة أشياء أحدها بالامارات الدالة على كون الشيء واجباً كالاذان والاقامة في الصلاة الثانى أن يكون موافقا لفعل نذكره كما إذا قال ان هزم قاله على صوم الغد فصام الغد بعد الهزيمة الثالث أن يكون الفعل ممنوعا لو لم يكن واجبا
العدو
كالر كويع الثانى فى الخسوف وبهذا الطريق يستدل على وجوب الحتان لكنه ينتقض بسجود السهو وسجود التلاوة فى الصلاة وغيرها وبرفع اليدين على التوالي في تكبيرات العيد وفي المحصول ومختصراته أنه يعلم أيضاً بكونه قضاء الواجب والعجب من ترك المصنف له مع ذكره إياه في المندوب ( قوله والندب ( أى ويعلم خصوصا الندب بأمرين أحدهما أن يعلم أنه قصد القربة وتجرد ذلك عن أمارة تدل على خصوص الوجوب أو التدب فانه يدل على أنه مندوب لأن الأصل عدم الوجوب الثانى كون الفعل قضاء لمندوب فانه يكون مندوبا أيضاً وفي المحصول ومختصراته أنه يعلم أيضاً بأن يداوم على الفعل ثم يتركه من غير نسخ وأنه يعلم المباح بخصوصه بأن يفعل فعلا ليس عليه أمارة على شي لانه لا يفعل محرما ولا مكروها والأصل عدم الوجوب والندب وهذا مخالف لما ذكره قبيل ذلك من ترجيح الوقف فلذلك حذفه المصنف قال : ( الرابعة الفيعلان لا يتعارضان
-
قال العبرى رحمه الله وفيه نظر فان من نام جميع الوقت فان الأداء عليه غير واجب مع وجوب القضاء أقول لا نسلم أن الأداء غير واجب بمعنى انعقاد سبب وجوبه في حقه المسألة ( الرابعة الفعلان ) أى فعلا النبي عليه السلام ) لا يتعارضان ) أما في المتماثلين كصلاة الظهر في وقتين وفى المختلفين الجائز اجتماعهما كالصلاة والصوم فظاهر وكذا في المتناقض أحكامهما كالصوم في يوم معين والافطار فى آخر لاجتماع الوجوب في وقت والجواز في آخر اللهم إلا إذا دل دليل على وجوب تكرير الأول له أو مطلقا أو لأمته ويدل الدليل على وجوب التأسى فيكون الثانى نسخاً لحكم الدليل الدال على التكرار لا لحكم الفعل كذا ذكر المحقق قال الفاضل أى لا يكون الفعل الثانى نسخا لحكم الفعل الأول اما بالنظر إلى الاستقبال فلان الفعل لا يقتضي التكرار فلا حكم حتى يرفع وأما بالنظر إلى ما مضى فلان رفع ما وجد محال فتعين أن يكون نسخاً لحكم الدليل الدال على وجوب التكرير ولا يخفى أنه قد لا يكون نسخاً بل تخصيصاً كما إذا دل الدليل على عموم تكرير الصوم مثلا ثم أفطر فانه تخصيص لا نسخ وقوله أو مطلقا ويدل الدليل ليس في عبارة مختصر المدقق رحمه الله والأول فيما لا حاجة اليه لأن وجوب التكرير له
الجزء 02 — ص ٢٠٤