شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ٥٢٢

النسخ يُعرف بالتاريخ فلو قال الراوى هاذا سابق قبل بخلاف ما لو قال هذا منسوخ الجواز أن يقوله عن أجتهاد ولا نراه ) أقول مقصود المصنف من هذا بيان الطرق التى يعرف بها كون الشيء ناسخاً ومنسوخاً ولا كان ذلك متعلقاً بجميع أنواع النسخ ذكره آخراً وسماه خاتمة وحاصله أن النسخ قد يعرف بتنصيص الشارع عليه ، ولم يتعرض له المصنف لوضوحه ، وقد يعرف بالتاريخ فاذا علينا بطريق ما أن أحد الدليلين المتنافيين متأخر من الآخر كان ناسخا له ، فلو قال الراوى هذه الآية نزلت قبل تلك أو هذا الحديث سابق على ذلك قبلناه وإن كان قبوله يقتضى نسخ المتواتر بالآحاد وسببه أن النسخ حصل بطريق التبع. أما لو قال هذا منسوخ فانه لا يقبل لاحتمال أن يقوله عن إجتهاد ونحن لا نرى ما يراه ، وفى المحصول عن الكرخي أن الراوى إذا لم يمين الناسخ وجب الأخذ بقوله لأنه لولا ظهور النسخ فيه لم يطلقه ( فروع ) حكاها ابن الحاجب . أحدها : إذا قال افعلوا هذا أبداً جاز نسخه عند الجمهور . الثاني نقصان جزء العبادة كالركعة أو شرطها كالوضوء ونسخ لذلك الجزء أو الشرط اتفاقا وليس بنسخ للعبادة لأن وجوبها باق بالإجماع وقيل نسخ لها لأنه ثبت تحريمها بغير طهارة وبغير ركعة ثم ثبت جوازها أو وجوبها بغيرهما وقيل إن كان جزأ نسخها وإن كان شرطا فلا . الثالث إذا نسخ حكم المقيس عليه كان ذلك نسخاً لحكم المقيس على المختار الرابع اتفقوا على أن الناسخ لا يثبت حكمه قبل أن يبلغه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم واختلفوا في ثبوته المنسوخ ( النسخ يعرف بالتاريخ ( أى بأن يعلم تأخر أحدهما عن الآخر زمانا والمتأخر ناسخ وبالإجماع على أنه ناسخ وبقول الشارع فلو قال صريحاً بأن هذا ناسخ لذلك فذاك وإن لم يصرح بل ذكر ما يستنبط منه ذلك فكذلك وذا بأن يذكر نقيض الحكم الأول أو ضده مؤخراً كقوله تعالى : الآن خفف الله عنكم ، فانه نسخ لثبات الواحد العشرة وكقوله تعالى: «قد نرى تقلب وجهك فى السماء إلى قوله شطر المسجد الحرام، فانه نسخ التوجه إلى بيته المقدس وكقوله عليه السلام : كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي ألا فادخروها ( فلوقال الراوى هذا سابق مثل أن يقول هذا في غزوة بدر وذا في غزوة أحد أو هذا في خامسة الهجرة وذاك في سادسها (قبل) قوله وحكم بأن السابق منسوخ واللاحق ناسخ وكذا إذا روى متقدم الصحبة للنبي عليه السلام وروى الآخر متأخر الصحبة له وانقطعت صحبة الأول عند ابتداء صحبة الآخر كان ماروى الأخير ناسخا ) بخلاف مالو قال هذا منسوخ ) فانه لا يكون دليلا ملز ما على كونه منسوخا كما قالوا في قوله عليه السلام إنما الماء من الماء نسخ بقوله إذا التقى الختانان الحديث ( الجواز أن يقوله ( أى ذلك القول ( من اجتهاد ولا نراه ) نحن أى ( ۱۳ - بدختی ۲ )
الجزء 02 — ص ١٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.