وقال البصرى إن نفى ما ثبت شرعاً كان نسخاً وإلا فلا فزيادة ركعة على ركعتين نسخ لاستعقابها التشهد وزيادة التغريب على الجلد ليس بنسخ ( أقول زيادة صلاة أى على الصلوات الخمس ليست بنسخ لشيء وقال بعض أهل العراق زيادتها تغير الوسط أى تجعل ما كان وسطاً غير وسط فيكون نسخاً للأمر بالمحافظة على الوسطى في قوله تعالى: «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وأجيب عنه بأن كون الشيء وسطاً أو آخراً أمر حقيق لا حكم شرعى الا يكون رفعه نسخاً و إلا لزم أن تكون زيادة العبادة المستقلة نسخاً أيضاً لانها تجعل العبادة الأخيرة غير أخيرة وليس كذلك بالاتفاق كما قاله في المحصول وفي الجواب نظر لأنه إنما يلزم ذلك أن لو أمرنا بالمحافظة على الأخيرة فان قيل فما الفائدة في كونه يسمى نسخاً أم لا فلنا فائدته في إثبات الزيادة بخبر الواحد إذا كان الأصل متواتراً أما زيادة شيء لا يستقل كركمة أو سجود أو شرط أو صفة فاختلفوا فيه فقالت الشافعية ليس بنسخ واختاره في المعالم وقالت الحنفية يكون نسخاً وقال قوم ينظر في الزائد فان نفاه مفهوم الأول كان نسخا كما لو قال في الغنم المعلوفة الزكاة بعد أن قال في الغنم السائمة الزكاة وإن لم يكن ينفيه فلا يكون نسخاً كزيادة التغريب على الجلد وعشرين سوطاً على حد القذف ووصف الرقبة بالإيمان بعد إطلاقها وقال القاضي عبد الجبار إن كان الزائد مخرجاً للأصل عن الاعتداد به أي موجباً لاستثنائه لو فعل وحده كما كان يفعل أولا فانه يكون نسخاً كزيادة ركعة أو ركوع أو سجود وإن لم يكن كذلك بل فعله معتد به دون الزائد وإنما يلزم ضمه اليه فلا يكون نسخاً كزيادة التغريب
( وقال البصرى إن نفى ) الزايد ( ما ثبت شرعاً ) أى حكم آثا بت بالشرع ( كان نسخاً و إلا ) أى وإن بتا لم ينف حكما شرعيا بل حكما أصلياً كالبراءة الأصلية (فلا) يكون نسخا ( فزيادة ركمة على ركعتين) الفجر متصلة بها ( نسخ لا ستعقابها التشهد ) أى لاستلزام الركعتين قبل الزيادة أن يعقبها التشهد فرضاً وقد ارتفع بالزائد الوجوب وهو حكم شرعى ) وزيادة التغريب على الجلد ليس بنسخ) لانها رافعة للبراءة الأصلية أى عدم وجوب التغريب والبراءة ليست حكما شرعياً وفيه نظر لأنه إنما يصح لو لم يثبت تحريم التغريب فان التحريم ليس بأصل بل بدليل شرعى وزعم الجار بردی أن مذهب البصري أى زيادة ركعة على الركعتين ليست نسخاً وإلا لمكان إما نسخاً لا نفسها أو الجزئيها أو لوجوبها أو لوجوب التشهد والكل بطال . أما الأول فلان النسخ لا يتعلق بالأفعال وأيضا هما لم يرتفعا ، وأما الثاني فلانها كما كانتا مجزيين قبل فمجزيان الآن مع الثالثة وذا مانع لوجوب ضم ركعة أخرى وهو لا يرفع إلا نفى وجوبها وهو أمر عقلى لا شرعى . وأما الثالث فلأنها الآن واجبتان . وأما الرابع فلان التشهد كان واجباً آخر
الجزء 02 — ص ١٩١