- ۱۸۲ -
الكتاب بالسنة وثالثها أن الرجم ثابت بالقرآن المنسوخ التلاوة وهو الشيخ والشيخة المتقدم ذكره واستدل أيضا على كون الكتاب ناسخاً للسنة بأن التوجه إلى بيت المقدس كان ثابتاً بالسنة إذ ليس في القرآن ما يدل عليه ثم أنه نسخ بقوله تعالى : « فول وجهك شطر المسجد الحرام ، ولك أن تقول القاعدة أن بيان المجمل يعد أنه مراد منه وإلا لم يكن بيانا لمدلوله فيكون توجه التى صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس مراداً من قوله تعالى : وأقيموا الصلاة . المكونه بياناً له فيكون ثابتاً بالكتاب (قوله دليله في الأول) أي استدل الشافعي على امتناع نسخ الكتاب بالسنة من قوله تعالى: «ما ننسخ من آية أو ننساها نأت بخير منها أو مثلها، فانه يدل على أن الآتى بالخير أو المثل هو الله تعالى لرجوع الضمير إليه وذلك لا يكون إلا إذا كان الناسخ هو القرآن ولهذا قال تعالى: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ، فأشعر بأن الآنى بالخير أو المثل هو المختص بكمال القدرة فلا يكون النسخ. بالسنة فإن الآتى بها هو الرسول وأيضاً فانه يقتضى أن البدل يكون خيراً من الآية المنسوخة أو مثلا لها والسنة ليست كذلك وجوابه أن السنة حاصلة بالوحى أيضا لقوله تعالى : ( وما ينطق عن الهوى الآية فالآنى بها هو الله تعالى وأما الخير أو المثل فالمراد بها هو الأصلح في التكليف والأنفع فى الثواب ( قوله وفيهما ) أي ودليل الشافعي في كل من المسألتين وهما نسخ الكتاب بالسنة وعكسه قوله تعالى: «وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مانزل إليهم، فأما نسخ الكتاب بالسنة فلأن الآية دالة على أن السنة تبين جميع القرآن لأن ما من قوله تعالى : مانزل إليهم . عامة فلو كانت السنة ناسخة لم تكن مبينة بل رافعة واما العكس فلأنه قد تقرر أن السنة مبينة للكتاب فلو جاز نسخها بالكتاب لسكان مبنيا لها لأن النسخ بيان انتهاء الحكم وذلك دور فتلخص أن الآية دالة على الحكمين ثم أجاب المصنف عن الأول بانا لا نسلم أن النسخ مناف للبيان بل هو عينه فانه بيان انتهاء الحكم وأجاب عن الثاني بقوله تعالى فى صفة القرآن: تبيانا لكل شيء. فانه يقتضى أن يكون الكتاب بيانا للسنة كما أن قوله تعالى : التبين للناس . يقتضى أن تكون السنة مبينة للكتاب فلما تعارضا سقط الاستدلال بهما والأولى فى الجواب أن يقال الاستدلال بقوله تعالى: لتبين للناس على الحكمين معالا يستقيم لان البيان ان لم يكن منافيا للنسخ فلا يتجه الاستدلال به على امتناع نسخ الكتاب بالسنة وإن كان منافياً فلا يتجه الاستدلال على العكس قال : ( الثانية - لا ينسخ
شيء فانه يدل على خلاف ما أثبت الخصم بدليله إذ السنة شيء والحق في الجواب أن الآية تدل على أن المبين الرسول ولاخفاء أن بيانه تارة يكون بالكتاب وأخرى بالسنة سواء بين أحد المتساويين بالآخر أو أحد المختلفين آخر منهما المسألة ( الثانية لا ينسخ)
الجزء 02 — ص ١٨٢