-١٧٩ -
هاشم فقط وقال المصنف إن كان مدلوله مستقبلا جاز وإلا فلا وهذا المذهب نقله الآمدى ولم ينقله الإمام ولا ابن الحاجب ثم محل الخلاف كما قال ابن برهان في الوجيز إذا لم يكن الخبر معناه الأمر فان كان كقوله تعالى: «لا يمسه إلا المطهرون، جاز بلاخوف وتبعه عليه ابن الحاجب وصرح في المحصول وغيره بأن الخلاف يجرى فيه وإن تضمن حكما شرعياً ثم استدل المصنف على مذهبه بأنه يصح عقلا أن يقال لأعاقبن الزاني أبدا ثم يقال أردت سنة واحدة ولا معنى للنسخ إلا ذلك فان النسخ إخراج بعض الزمان وهو موجود هنا استدل المانع بأن نسخه يوهم الكذب لأن المتبادر منه إلى فهم السامع إنما هو استيعاب المدة المخبر بها وإيهام القبيح تقبيح وجوابه أن نسخ الأمر أيضاً يوهم البداء وهو ظهور الشيء بعد خفائه فلو امتنع نسخ ذلك الإيهام لامتنع ذلك أيضاً قال : ( الفصل الثانى فى الناسخ والمنسوخ وفيه مسائل الأولى الأكثر على جواز نسخ الكتاب بالسنة كنسخ الجلد في حق المُحصَنِ
في الساعة الفلانية ثم يقال لا يضرب فيها بعينها أقول الأول ليس من المتنازع فيه أيضاً لانه لا تخصيص ولا خلاف في جوازه فى الاخبار ( الفصل الثانى فى ) أقسام ( الناسخ والمنسوخ ) وهما إما كتابان أو سنتان أو أحدهما كتاب والآخر سنة أما الأول فقد مر في جواز نسخ بعض القرآن وأورد الآخرين في مسألتين من هذا الفصل (وفيه مسائل) المسألة ( الأولى ) قما يكون أحدهما كتابا والآخر سنة متواترة بأن يكون المنسوخ كتابا والناسخ سنة أو بالعكس ) الاكثر ) أى أكثر الأئمة اتفقوا ) على جواز نسخ الكتاب بالسنة ) والدليل الوقوع ( كنسخ الجلد في حق المحصن ( الثابت بآية الجلد برجمه عليه السلام ماعز الاسلمي رضى الله عنه قال الخنجى رحمه الله هذا تخصيص لأنه إخراج البعض لا نسخ لأنه لم يبين انتهاء الحكم ورده العبرى بأنهم كانوا يجلدون الزانى بكرا كان أو محصناً ولا يرجمونه . ثم رجموا المحصن فلو كان تخصيصاً لما ثبت الجلد فى حقهما من أول الأمر أقول هذا مخالف لاعتراف المصنف بأن ذلك من قبيل التخصيص كما مر فى تخصيص الكتاب بالسنة اللهم إلا إذا جعل النسخ أعم وقد يستدل بأن ذلك لو امتنع فليس بالذات وهو ظاهر فيكون بالغير والأصل عدمه فى محصول الإمام فان قلت بل نسخ بما كان قرآناً وهو الشيخ والشيخة قلنا لم يكن ذلك قرآنا لما قال عمر رضى الله عنه لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لا لحقته بالمصحف ويقال عليه مجرد نسخ تلاوته وإخراجه عن المصحف كاف في صحة قول عمر رضى الله عنه ولا يلزم منه القطع بأنه لم يكن قرآنا البتة قال العبرى قوله الشيخ والشيخة لا يدل على رجم المحصن بل على رجم الشيخ الزانى بكرا كان أو مصناً وكذا في الشيخة بل الناسخ فعله أو
الجزء 02 — ص ١٧٩