-IVE-
الثاني
تم نسخ ذلك قبل الفعل وهذا الولد قال في المحصول أنه اسمعيل وقال جماعة انه اسحق وصححه القرافي فأما كونه أمر بالذبح فلثلاثة أوجه * أحدها قوله تعالى حكاية عن ولده يا أبت افعل ما تؤمر الآية جوابا لقوله « يابنى انى أرى فى المنام أني أذبحك ، الثاني قوله تعالى حكاية عن إبراهيم ان هذا لهو البلاء المبين، الثالث قوله تعالى وفديناه بذبح عظيم ، فلو لم يكن الذبح مأموراً به لما كان فيه بلاء ولم يحتج إلى الفداء وأما كونه نسخ قبله فلأنه لو لم ينسخ الذبح لكنه لم يذبح ولم يستدل عليه المصنف لوضوحه اعترض الخصم بأمرين : أحدهما وهو اعتراض على المقدمة الأولى أنا لا نسلم أنه كان مأموراً بالذبح وإنما كان مأمورا بالمقدمات فظن أنه مأمور بالذبح وتلك الأمور التي تمسكتم بها من قوله « افعل ما تؤمر ، وقوله أن هذا لهو البلاء ، وحصول الفداء إنما هي بناء على ظنه أنه مأمور وأجاب المصنف تبعاً للحاصل بأن ظنون الأنبياء مطابقة يستحيل فيها الخطأ لا سيما في ارتكاب هذا الأمر العظيم وهو اعتراض على المقدمة الثانية لا نسلم أن الوجوب نسخ قبل الفعل فان إبراهيم قد امتثل ولكنه كان كلما قطع شيئا وصله الله تعالى والجواب أنه لو كان كما ذكر تم لم يحتج إلى الفداء فان الفداء بدل والبدل إنما يحتاج إليه إذا لم يوجد المبدول ( قوله قيل الواحد ) أي عارضنا الخصم فاستدل بأنه لو جاز ان يرد الأمر بشيء في وقت ثم يود النهي عن فعله في ذلك الوقت لكان الشخص الواحد بالفعل الواحد في الوقت الواحد مأمورا به منهيا عنه وهو محال وأجاب المصنف بأنه إنما يكون محالا إذا كان الغرض حصول الفعل وأما إذا كان المقصود هو ابتلاء المأمور أى اختباره وامتحانه فيجوز فان السيد قد يقول لعبده اذهب غدا إلى موضع كذا واجلا وهو لا يريد الفعل بل يريد امتحانه و رياضته ثم يقول له لا تذهب وأجاب ابن الحاجب أيضا بأن الأمر والهى لم يجتمعا في وقت واحد بل بورود النهى انقطع تعلق الأمر كانقطاعه بالموت قال . الرابعة الرابعة - يجوز النسخ بلا بدل أو يبدل أنقل منه كنسخ وجوب تقديم الصدقة على النجوى والكف عن الكفار بالقتال
ذلك لا يفعله المسألة ( الرابعة بجوز النسخ ( أى نسخ حكم ( بلا بدل أو يبدل أثقل منه ) خلافا لقوم لنا الوقوع ( كنسخ وجوب تقديم الصدقة على فانه النجوى ) نسخ بلا بدل وكذا نسخ وجوب الامساك بعد الفطر في الصيام (و) نسخ ( الكف عن الكفار ( الثابت بقوله ودع أذاهم وقوله لكم دينكم ) بالقتال ( أى بآيات القتال أو بوجوبه فانه نسخ يبدل أثقل وكذا نسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان وأيضا ان لم نقل برعاية المصالح فلا اشكال فان قيل بها
الجزء 02 — ص ١٧٤