}
أو تأخر أولم يعلم شيء منهما لأنه يدل بنفسه والفعل لا يدل إلا بواسطة أحد الأمور الثلاثة المتقدمة فعلى هذا ان تأخر الفعل فيكون دالا على استحباب الطواف الثانى وان تأخر القول كان ناسخا لايجاب الطواف الثانى المستفاد من الفعل وقال الآمدى الأشبه أنه ان تقدم القول فهو المبين وإن تأخر فيكون الفعل المتقدم مبينا فى حقه حتى يجب عليه الطوافان والقول المتأخر مبينا في حقنا حتى يكون الواجب طوافا واحدا عملا بالدليلين وقال أبو الحسين البصرى المتقدم هو المبين دائما قال : ( الثانية - لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لأنه تكليف بما لا يطاق ويجوز عن وقت الخطاب ومنعت المعتزلة وجوز البصرى ومنا القفالُ والدفاق وأبو إسحاق بالبَيانِ الإجمالي فيما عدا المشترك
أن تقدم القول كذا قال الجار بردى رحمه الله أقول انما يصح لوكان الطواف مرتين مثلا نسخا للأمر بالطواف الواحد وفيه كلام والأولى أن يقال أنه يلزم نسخ الفعل ان ورد متقدما و تعطيل القول إن ورد الفعل متأخرا مع مكان الجمع المسألة ( الثانية لايجوز تأخير البيان ) أي بيان الخطاب الغير المبين ) عن وقت الحاجة ) إلى ذلك الخطاب وهو وقت العمل به اتفاقا إلا عند من يجوز التكليف بالمحال ) لأنه ( أى تأخير البيان عن وقت الحاجة ( تكليف بما لا يطاق ( أي مستلزم له إذ فى ذلك الوقت يكون مكلفا بالاتيان بالمراد بذلك
.
الخطاب
مع أنه جاهل به وهو تكليف ماليس فى الوسع كما مر فى مسألة تكليف الغافل ( ويجوز ) تأخير البيان ) عن وقت الخطاب ( بما يحتاج إلى البيان سواء كان مما لم يستعمل في خلاف ظاهره كالمشترك أو استعمل سواء كان النكرة المراد بها المبين أو العام المخصوص أبو الأسماء الشرعية أو المنسوخ كذا في شرح الفنرى ومنع الصيرفي والحنابلة جواز التأخير مطلقا ) وصنعت المعتزلة ( كالجبائى وابنه وعبد الجبار ومتابعيهم جواز التأخير إلا في النسخ صرح بذلك الآمدي و غيره ومقتضى كلام المحقق تجويز الجبائي تأخير النسخ وبين المجمل مطلقاً وتأخير البيان التفصيلي دون الاجمالي وغيرهما ومنع الكرخي غير المجمل وهو الظاهر إذا أريد به غير الظاهر كالعام أريد به الخاص والمطلق أريد به المقيد وكالمنسوخ فمذهبه أن ما افتقر إلى البيان إن كان مجملا جاز تأخر بيانه إلى وقت الحاجة وإلا فلا ( وجـوز البصرى ) من المعتزلة ) ومنا ) أى ومن الأشاعرة أبو بكر ( القفال ) وأبو بكر ) الدقاق وأبو إسحاق ( المروزى تأخير البيان التفصيلي ( بالبيان الإجمالي ) أى بشرط مقارنته مثل أن يقال هذا المطلق مقيد وهذا العام مخصوص وهذا الحكم منسوخ ) فما عدا المشترك ( أى المجمل الذى لم يستعمل في غير ظاهره فانه يجوز تأخير بيانه
الجزء 02 — ص ١٥٢