شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ٤٧٧

. ١٤٨ ليس فيها إجمال لا من جهة اليد ولا من جهة القطع أما اليد فنقول أنها حقيقة في الكل وتذكر للبعض بطريق المجاز بدليل قولنا في البعض أنه ليس كل اليد و أما القطع فهو حقيقة في الإبانة ولا شك أن الشق أى الجرح إبانة أيضاً لأن فيه إبانة بعض أجزاء اللحم عن بعض فيكون متواطئاً قال ( الفصل الثاني في المبين وهو الواضح بنفسه أو بغيره مثل والله بكل شي : عليم واسأل القرية وذلك الغيرُ يُسمّى مبيناً وفيه مسألتان ) أقول المبين بفتح المشترك وحقيقة لأحدها مجازاً الآخرين والإجمال إنما هو على تقدير واحد وهو الاشتراك فقط وأما على التقديرين فلا لحمله على القدر المشترك أو على المعنى الحقيقى ووقوع واحد لا بعينه من اثنين أقرب من وقوع واحد بعينه فيغلب على الظن فيظن عدم الاحتمال وهو الظاهر الجواب أن إثبات اللغة وهو تعيين ما وضع له اليد بالترجيح وهو عدم لزوم الاحتمال باطل ) الفصل الثانى : فى المبين وهو الواضح بنفسه ( أى الكافي في إفادة المقصود بنفسه أي بمجرد. العلم بوضعه ( أو بغيره ) الأول : ( مثل والله بكل شيء عليم ) فان إفادة شمول عليه تعالى الجميع ليست إلا باللغة والثاني نحو قوله تعالى : ( واسأل القرية ( فانه في إفادة السؤال عن أهل القرية غير واضح بنفسه بل بغيره ) وذلك الغير يسمى مبيناً ) وهذا لأن مقتضى ظاهر اللغة السؤال عن نفس القرية والعقل يأباه ويحكم باضمار الأهل وحينئذ يكون دلالة الكلام على المقصود ضميمه قرينة العقل لا بنفسه هكذا قرر المراغى والفنرى والإمام جعل الثاني من الواضح بنفسه أيضاً ووافقه الخنجى فى ذلك وقال إنما سمى متضحاً بنفسه وإن توقف على العقل التعين للمضمر من غير توقف ولا خفاء أن الأول أنسب و إن كان الاصلاح لا يناقش فيه وقيل الواضح بغيره مثل قوله تعالى : أن تذبحوا بقرة مع قوله : «أنها بقرة صفراء فاقع الآية والأظهر أنه من تقييد المطلق البين لا بيان للمجمل كما سنحققه وقد يقال على جعل القسم الأول مبيناً أن المبين ما بين بغيره وهو ليس كذلك قال الجار بودى رحمه الله هو مبين لا أن المتكلم بينه إذ العقل المبين له فان قلت فلا يكون مبيناً بنفسه قلنا المراد به أن لا يحتاج إلى إضمار وتقدير وصفة وهو كذلك أقول الاخصر أن يقال معناه اللغوى غير ملحوظ ولو سلم فالمراد بالمبين البين أو ما يحصل به البيان وهو على ما فسر الصير فى الاخراج من حيز الإشكال إلى حيز التجلى والوضوح وأورد عليه ثلاث اشكالات أحدها أن البيان ابتدأ من غير تقرير الاشكال بياز وليس ثمة اخراج من حيز الاشكال ثانيها ان لفظ الحيز في الموضعين مجاز والتجوز في الحد لا يجوز . ثالثها أن الوضوح هو التجلي بعينه فيكون تكرار ولا يخفى أنها مناقشات واهية وقد يطلق البيان على ما يحصل به ويقال انه الدليل كما هو عند القاضى والاكثرين وعلى ما يتعلق به وهو المدلول فيقال هو العلم من الدليل كما هو رأى أبي عبد الله البصري رحمه الله ) وفيه ) أى في هذا الفصل ) مسألتان).
الجزء 02 — ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.